تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٥٣

4 - توجيه ابن عساكر بالتشديد لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق

بكل صراحة : ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم في الأفاق ؟ !

ثم يقول لهم : فنحن أعلم ، نأخذ منكم ، ونرد عليكم .

هو كلام من لا يقبل من الصحابة ، ويتهمهم في بعض أحاديثهم ، وإلا فلماذا

يرد عليهم ؟ وما هو المردود عند عمر ؟

والعجيب أن هؤلاء العلماء ! يحاولون التمويه ، فيسمون ذلك

من عمر تثبتا في الحديث ، ومحافظة عليه ، حتى أوردوا أخبار منع

عمر للحديث في أبواب ترجموها بالتوقي في الحديث .

وقد أشرنا ، في جوابنا عن توجيه الخطيب ، إلى أن أسلوب

منع الصحابة بغرض ترهيب غيرهم ، أسلوب غير شرعي ولا مقبول ،

تجاه الصحابة ، فلاحظ .

وبعد ذلك نجيب عن هذا التوجيه بما يلي :

أولا :

أن منع الحديث بغرض المحافظة ، أشبه ما يكون بالتناقض ، كما إذا

أراد الإنسان أن يصلح أداة معيوبة ومعطوبة ، فيعمد إلى إبادة تلك

الآلة وتهشيمها .

وكما إذا أراد الإنسان أن يؤدب شخصا ، فيعمد إلى قتله وإعدامه .

إن من يريد التثبت من الحديث ، يلزمه أن يحوطه بما لديه

من إمكانات احتياطية ، ويحدد له طرقا معينة ، ويشخص له موارد مأمونة ،