تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٥١

3 - توجيه ابن عبد البر

أقول : مع أن الحديث منقول بأسانيد أخرى وفيها الصحاح ،

ولا تنحصر روايته بهذا السند ، بل إن حديث منع عمر للصحابة من

الحديث مشهور معروف ، لا يحتاج إلى ملاحظة أسانيده .

وأما تأويله للحديث على احتمال صحته والاتفاق عليه بأنه :

يخرج على أن من شك في شئ تركه .

ففيه : أنه تخريج بعيد ، لأنه لا يرتبط بأمر الحديث عن رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ، الذي سمعه الصحابة منه ، وحاولوا نشره

وإذاعته ، ولا بمنع عمر لهم عن ذلك إلى حد التشديد والحبس .

فلا الصحابة كانوا شاكين في ما يروون عن رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم ، حتى يتركوه ، ولا عمر كان شاكا في شئ مما يفعل من

المنع والحبس حتى يتركه .

وإذا صح الحديث بأن عمر قد حبس الصحابة ومنعهم عن الرواية ،

فلا بد من النظر في مدى موافقة ذلك العمل للنصوص الثابتة الدالة على

جواز الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوازها في كل عصر

ومصر ، بل ضرورة ذلك ولزومه ، الذي هو من بديهيات الإسلام ، وهو

أوضح من النهار - كما ذكر ابن عبد البر - ونعم ما قال في نهاية كلامه

المذكور ، ونصه : ولو كان مذهب عمر ما ذكرناه ، لكانت الحجة في

قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، دون قوله ، فهو القائل : نضر

الله عبدا سمع مقالتي فوعاها . . . ( 1 ) .

( 1 ) جامع بيان العلم ( 2 / 124 ) .