تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٤٤

2 - توجيه ابن حزم برد الحديث سندا ودلالة

وما حدث بينهم ، وهذا لا يسمى مرسلا اصطلاحا ، إلا إذا خالف

ابن حزم اصطلاح المحدثين ، وهو منه ليس بقليل .

وثانيا : أن الحديث قد ورد بطرق أخرى ، وهو لا ينحصر بهذا

السند ، ولا يدور على من رواه عن شعبة ، كما عرفت ، وسيأتي بعض

الكلام حول سنده أيضا .

إلا أن المهم أن الحاكم ذكر ما روي عن شعبة ، وقال فيه : صحيح

على شرط الشيخين ; ووافقه الذهبي ، فقال : على شرطهما ( 1 ) .

وأين ابن حزم من صيارفة نقد الحديث من أمثال الحاكم والذهبي ؟

حتى يعترض على الحديث بخلافهما ؟ ! ( 2 ) .

كما عرفنا أن الخطيب - وهو من أعيان علوم الحديث - لم يتكلم في

سنده وإنما اكتفى بتوجيهه دلالة ، وهذا منه ومن كل من تصدى لتوجيه

الحديث ، دليل على عدم مناقشتهم فيه سندا .

وأما إشكاله على متن الحديث :

فلا ينكر أحد أن الحبس قد تحقق من عمر قطعا ، كما لم يناقش فيه

أحد من أعلام الحديث ، ولهذا تصدوا لتوجيهه ، ولو كان في أصله أدنى

مناقشة ، لما فاتهم ذلك ، لأن المناقشة في الدلالة فرع ثبوت الحديث

وصحة سنده ، كما لا يخفى .

( 1 ) المستدرك للحاكم ( 1 / 110 ) وتلخيص الذهبي له ، بذيله . ( 2 ) وكذلك من قلد ابن حزم من المحدثين - كالشيخ أبي شهبة - حيث قال عن رواية حبس عمر للصحابة : إنها مكذوبة ، لاحظ دفاع عن السنة ( ص 280 ) .