تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٤٠

1 - توجيه الخطيب البغدادي : بالاحتياط للدين

صلى الله عليه وآله وسلم الصادع بالرسالة ، الذي صدرت منه تلك

الروايات ، وهو قد أمر بنشرها ، وحث على تبليغها ، وأمر باتباعها .

ولو كان في الأحاديث أدنى خطر أو سوء على الدين ، لم تصدر

هي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

2 - إن احتياط عمر للدين لا يقتضي منع الحق الذي سمعه

الصحابة الكرام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن الصحابة

لا ينسبون إلى النبي باطلا ، وخاصة مثل أبي ذر الغفاري ، الذي قال فيه

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء

على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ( 1 ) .

الحديث الذي رواه من الصحابة علي عليه السلام ، وأبو الدرداء ،

وابن عمر ( 2 ) .

3 - ولماذا يفرض عمر نفسه أنه أحرص على الدين ، والمحافظة على

الحديث من سائر الصحابة ؟

أفهل كان الصحابة متهاونين في أمر الحديث أو الدين ؟ أو كانوا

ينشرون بالحديث حقا ، ويؤدون بنشره واجبا ؟ وحديثهم هو من الدين ؟ !

وإذا فرضنا أن الصحابة يخطئون ، فهذا يشمل عمر أيضا .

4 - وإذا كان الصحابة يرون - حسب اجتهادهم - وجوب أداء

( 1 ) الكنى للدولابي ( 2 / 62 ) و ( 2 / 169 ) . ( 2 ) مسند أحمد ( 2 / 175 و 223 ) و ( 6 / 442 ) ومستدرك الحاكم ( 4 / 480 ) و ( 3 / 342 و 344 ) .