تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٣٨

توجيهات العامة لإقدام عمر على المنع وخاصة حبس الصحابة

توجيهات العامة لإقدام عمر على المنع وخاصة حبس الصحابة

توجيهات العامة لحبس الصحابة :

لقد ارتبك علماء العامة أمام هذه الإقدام ، ارتباكا غريبا .

فهم بين منكر لهذه الروايات - وخاصة ما نقل عن عمر في حبس

الصحابة - وحاكم بعدم صحتها ، وبوضعها ، ومن أشدهم في ذلك

ابن حزم الظاهري ، الذي عبر عن رواياتها بالروايات الملعونة !

وبين من صححها سندا ، وهم الأكثر ، إلا أنهم اختلفوا في

توجيهها ، مع الاعتراف بظهورها في التشديد على الصحابة في نقل

الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

إلا أن فيهم من أسفر عن حقيقة الأمر ، بلا تورية ، وهو أبو بكر

ابن العربي ، صاحب ( العواصم من القواصم ) فإنه - على تعنته وجرأته

في إنكار ما لا يوافق مذهبه وهواه ورأيه - في الدفاع عن عثمان إذ أخذ عليه

إخراج أبي ذر إلى الربذة :

فقد روي أن عمر بن الخطاب . . . سجن ابن مسعود في نفر

من الصحابة ، سنة ، بالمدينة ، حتى استشهد ، فأطلقهم عثمان ،

وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم ( 1 ) .

وهو وإن كان حرف علة السجن ، فجعلها الإكثار ، بينما هي مجرد

الإفشاء ، أي الإعلان والإذاعة والنقل والنشر لحديث الرسول وسنة المصطفى

صلى الله عليه وآله وسلم .

( 1 ) العواصم من القواصم ( ص 76 ) .