تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤١٠

المنع لم يكن إلا رأيا للصحابة

المنع لم يكن إلا رأيا للصحابة

مضافا إلى كل ذلك ، نقول :

إن استمرار الخلاف في أمر التدوين ، وعدم خضوع المبيحين

لإجراءات المنع ، دليل على أمرين :

1 - أن أحاديث النهي عن التدوين ليست صحيحة ، وإلا ،

لم يكن أكثر الصحابة والتابعين على خلاف المنع ، بل فيهم من قام

عملا بتدوين الحديث وجمعه في الصحف .

2 - أن المنع ، لم يكن أمرا شرعيا ، بل كان رأيا ارتآه المانعون ،

استنادا إلى أمور خاصة ، ظهرت لهم ، ولم يوافقهم عليها سائر الصحابة .

وهذا الأخير يتضح بشكل أكثر ، إذا لاحظنا تعليلاتهم للمنع ،

تلك المختلفة ، بل المتنافية في بعض الجهات ، كما مر ذكر ذلك تفصيلا .

بل ، إن لجوء المانعين إلى طرح مثل هذه التبريرات ، التي أثبتنا

بطلانها ، لهو دليل واضح على عدم أصالة المنع كحكم شرعي .

وإذا كان المنع على أساس ما يراه الصحابي مصلحة ، فإن للصحابة

الآخرين حق الاعتراض عليه ، فلا يكون ما يراه الصحابي حجة

على الصحابي الآخر ، إلا إذا أقام له الدليل الشرعي المقنع ، كما هو

الحال في المجتهدين ( 1 ) .

ولما لم تكن التبريرات المطروحة مقنعة للإجابة عن سبب المنع ؟

( 1 ) لاحظ المستصفى للغزالي ( 1 / 261 - 262 ) فإنه قال : ليس بحجة فانقضاء الدليل ، والعصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ، ثلاثة أدلة قاطعة . ولاحظ إرشاد الفحول للشوكاني ( ص 226 ) وحجية السنة ( ص 465 ) .