تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٧١

2 - أن الحفظ ليس من الواجبات الشريعة ، فلا يعلق عليه أمر واجب

ولا ريب أن المحافظة على أحكام الدين وتفاصيل الشريعة من أهم

الواجبات على المسلمين ، وإذا توقف أداؤها على شئ وجب ذلك

توصلا إلى الواجب ، كما تقرر في أصول الفقه .

2 - أن الأوامر الشرعية بوجوب الالتزام بالسنة ، ووجوب اتباعها ،

بل وكفر مخالفها ومعارضها ، كثيرة جدا .

وقد ثبتت حجية السنة بالكتاب ، وبالسنة القطعية ، وبالإجماع

على أن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو حكم الله ،

كما فصل ذلك في بابه من كتب الأصول ، وكتب الحديث ( 1 ) .

وإذا كانت السنة بهذه المكانة وجب حفظها ، توصلا إلى

العمل بها ، لأن الإخلال بذلك إخلال بها وتقصير في حقها ، وهو

مناف لوجوبها .

3 - قد صرح العلماء بأن تصنيف العلوم فرض كفاية ، ولا ريب أن

الحديث الشريف وعلومه هو من أفضل العلوم بعد كتاب الله وعلومه ،

فكتابته فرض أيضا .

قال الزركشي في قواعده : إن تصنيف العلوم فرض كفاية

على من منحه الله فهما وعلما ، فلو ترك التصنيف لضيع العلم

على الناس ( 2 ) .

( 1 ) وقد أفرد لهذا البحث كتاب حجية السنة الدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق المصري ، أستاذ الأزهر ، ورئيس قسم أصول الفقه في كلية الشريعة . ( 2 ) قواعد التحديث للقاسمي ( ص 37 ) .