تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٣٧

1 - الاشتغال بالحديث ليس مؤديا إلى ترك القرآن

من باطلها وصحيحها من فاسدها ، مع أن القرآن كفى عنها وصار

مهيمنا عليها ( 1 ) .

واختار هذا الوجه من المعاصرين :

الدكتور عتر ، فقال : العلة التي تصلح لذلك - في اختيارنا - هي :

خوف الانكباب على درس غير القرآن ، وترك القرآن ، اعتمادا على ذلك ( 2 ) .

والمناقضة في هذا التبرير من وجوه :

فأولا : إن هذا التبرير بعضه حق ، وبعضه باطل ، وقد حاول

أصحابه الخلط بينهما ، وتوضيح ذلك : أن المفروض في كلامهم أمران :

1 - إن ترك القرآن منهي عنه ، فهو حرام شرعا .

وهذا حق لا يرتاب فيه مسلم .

2 - إن الاشتغال بغير القرآن يؤدي إلى ترك القرآن ، وهو أيضا حرام ،

وهذا ليس - بإطلاقه - صحيحا ، بل :

إن كان الاشتغال بغير القرآن مؤديا إلى ترك القرآن كان حراما .

وإلا فإن لم يكن الاشتغال بغير القرآن ، مؤديا إلى ترك القرآن

فهو ليس بحرام قطعا .

وجعل الفرض الأول ، كالفرض الثاني - في الحكم - وإطلاق أنهما

يؤديان إلى ترك القرآن ، خلط بين الحق والباطل ، وإيهام ، وإغراء قبيح .

( 1 ) تقييد العلم ( ص 57 ) . ( 2 ) منهج النقد ( ص 43 ) .