تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٢٠

المناقشات في هذا التبرير : أن نسبة الخوف من ذلك إلى الشارع غير مقبولة

القرآن الكريم ، أمر واجب قطعا ، فإذا كانت كتابة شئ إلى جنبه ،

ومعه ، مؤدية إلى اختلاطه بغيره ، لزم الاجتناب من هذه الكتابة أو

النهي عنها ، بالضرورة ، لكن هذا النهي عن كتابة شئ إلى جنب

القرآن ، مقيد بقيدين أساسيين :

الأول : أن تكون كتابة ذلك الشئ إلى جنب القرآن ومعه ،

لا منفصلة عنه .

الثاني : أن تكون الكتابة موجبة ومؤدية إلى الاختلاط ، لا متميزة .

وإذا فرض وجود هذين القيدين ، كان النهي عن الكتابة واجبا

على الشارع ، مستمرا ، غير قابل للتغيير حينئذ ، لأن المحافظة على القرآن

كذلك واجبة دائما .

فليس لأحد أن يسمح بكتابة ما يوجب الاختلاط في أي زمن ،

فكيف بصاحب الشرع والصادع بالوحي صلى الله عليه وآله وسلم !

وإذا كان النهي عن كتابة شئ دائرا مدار أحد القيدين السالفين ،

فمعنى ذلك انتفاء النهي إذا لم يكن هناك أحد هذين القيدين .

والحاصل أن النهي ليس مطلقا ، ولا دائما ، ولا عاما في الأزمان ، بل :

1 - إذا كانت كتابة الحديث متميزة ، بحيث يعرف النص القرآني

منها عن غيره ، لم يكن ثمة نهي ، لعدم خوف الاختلاط ، كما روي

عن أبي سعيد الخدري قوله : ما كنا نكتب شيئا غير القرآن والتشهد ( 1 ) .

( 1 ) تقييد العلم ( ص 39 ) .