تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣١٤

4 - رأينا في الجمع

4 - رأينا في الجمع

للتدوين هو الإباحة والجواز .

ويؤيد ذلك أيضا : أن أحدا من المانعين لم يستند في منعه إلى ثبوت

المنع في أصل الشرع ، أو أن التدوين ممنوع في الشريعة ، بل لجأوا

إلى تبريرات متنوعة ومصالح رأوها مانعة .

وكذلك لجوء مؤيدي المنع إلى ذكر تبريرات للمنع ، دون الاستناد

إلى أن حكم التدوين هو المنع في الشريعة .

4 - رأينا في الجمع :

ونرى أن كل هذه التوجيهات - للجمع بين أحاديث النهي والمنع ،

وبين أحاديث الجواز والإذن - مبتنية على قبول أحاديث النهي ،

وتصحيحها ، وجعلها قابلة لمعارضة أحاديث الإذن .

لكنا أثبتنا - سابقا - أن أحاديث المنع والنهي كلها غير قابلة للاستناد

والاحتجاج ، لأنها بين ضعيفة الإسناد ، وبين معللة ساقطة عن الحجية .

مع أنها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة ، الكثيرة ، الدالة على جواز

التدوين بما لا مجال للريب فيه ، وفيها ما لا يقبل التقييد أو التخصيص .

وقد صرح الشيخ محمد أبو زهو بأن أحاديث الإذن أصح ( 1 )

لا خصوصية في أدلة الإذن ( 2 ) .

فالحق : أن التدوين للحديث الشريف ، والسنة النبوية ، لم يكن

( 1 ) الحديث والمحدثون ( ص 233 ) . ( 2 ) الحديث والمحدثون ( ص 224 و 225 و 231 ) .