تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣١٣

3 - أن النهي خاص والإذن عام

3 - أن النهي خاص والإذن عام

وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر

الأول ، حتى ممن قال في عصرنا بأن النهي ناسخ للإذن ، فإنا نجده قد ملأ

الصحف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) .

3 - أن النهي خاص ، والإذن عام :

وقد يأتي على الخاطر أن الجمع الممكن بين أحاديث النهي ،

وأحاديث الإذن هو بحمل النهي على منع أشخاص معينين

عن التدوين ، أو توجيه النهي لخصوص كتابة الحديث مع القرآن

في صفحة واحدة .

وقد سبق توجيهنا لكل واحد من أحاديث النهي إلى التدوين

الخاص بواحد من الخصوصيات الممكنة في مواردها .

وأما الإذن في التدوين والكتابة ، فهو حكم عام لجميع المسلمين ،

وذلك :

لأن أحاديث الإذن فيها من العمومات والمطلقات ، العدد الكثير ،

من دون أن يقيد واحد منها بجهة معينة .

ويؤيد ذلك إقدام الصحابة والتابعين على التدوين ، من دون

تحرج ، ولم نجد منهم ذاهبا إلى المنع في البداية ، قبل ما ظهر - في ما بعد -

من بعض الحكام .

ثم إن إجماع الأمة على التدوين دليل واضح على أن الأصل العام

( 1 ) حجية السنة ( ص 7 - 448 ) .