تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣١٢

2 - أن الإذن ناسخ للنهي

فإن حديث النهي - لو لم ينسخ بل كان باقيا مستمرا إلى ما بعد

وفاته صلى الله عليه وآله وسلم ، لما جاز للأمة أن تلجأ - ولو بعد القرن

الأول - إلى التدوين ، وبشكل رسمي ، وعلني ، بل أصبح

من الضرورات ، واستقر عليه رأي الجمهور ، فيما تأخر

من العصور والقرون ( 1 ) .

والأغرب من ذلك دعوى أن النهي ناسخ للإذن ( 2 )

قال الشيخ عبد الغني عبد الخالق : لا يصح بحال أن يكون النهي

ناسخا للإذن ، لأمور ثلاثة :

الأول : ما تقدم لك من أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند

العجز عن الجمع بين الدليلين المتعارضين بغيره ، وقد أمكن الجمع

كما تقدم .

الثاني : أن أحاديث الإذن متأخرة ، فحديث أبي شاه عام الفتح ،

وحديث أبي هريرة متأخر - أيضا - لأن أبا هريرة متأخر الإسلام ،

وحديثه همه صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده

كان في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم .

الثالث : إجماع الأمة القطعي - بعد عصر الصحابة والتابعين -

على الإذن وإباحة الكتابة ، وعلى أن الإذن متأخر عن النهي . . .

( 1 ) أنظر تيسير الوصول لابن الديبع ( 3 / 177 ) وعلوم الحديث لابن الصلاح ( ص 171 ) وعلوم الحديث لصبحي ( ص 23 ) . ( 2 ) هو رأي صاحب المنار في مجلته ، العدد 10 للعام 10 ( ص 767 ) .