تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣١

تمهيد : ما هو الأصل في حكم التدوين ؟

لجوازه ، وهو بمعنى الموافقة عليه وعدم المنع منه .

مضافا إلى أن الكثير من تلك الأدلة يدل على الجواز صريحا ،

وبوضوح ، بحيث لا يقبل التأويل ، ولا التقييد ، كما سيأتي بيانه .

ويمكن الاقتناع بهذا الإجمال ، لدفع المنع عن التدوين ، وحمل ما

ادعي للمنع - من حجج - على صور خاصة ، أو تحديدها بحالات معينة ،

أو طرحها رأسا ، لأن شيئا منها لا يقاوم عموم أدلة الجواز ، ولا إطلاق

أدلة الإباحة .

وبما أنه لا يمكن الاقتصار في البحث العلمي على هذا الإجمال ،

فإن من الممكن وقوع مناقشات خاصة حول كل واحد من تلك الأدلة

والأخبار والوثائق ، فنحن نعرض كل ذلك للبحث ، فنقول :

يمكن أن يستدل لجواز تدوين الحديث وإباحته بالأدلة التالية :

1 - عرف العقلاء ، المقرر عند الشرع .

2 - السنة النبوية الشريفة .

3 - إجماع أهل البيت عليهم السلام .

4 - سيرة الصحابة ، وكبار التابعين ، وسائر علماء المسلمين .

ولنذكر كل واحد في فصل :