تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٠٩

2 - أن الإذن ناسخ للنهي

2 - أن الإذن ناسخ للنهي

في كتابة الحديث بنحو عام ، وعدم تعيين كتاب خاصين للحديث ،

هو أدعى للقول بأن الأصل هو جواز التدوين عموما ، وأن النهي عنه

خاص بالشخص المنهي !

وأما ما ذكره من عدم تداول الصحابة لتلك الصحف :

فمع أن أمر التداول وعدمه لا يرتبط بالبحث عن جواز الكتابة

وحرمتها ، بل إن مجرد وجود الصحف دليل على تحقق التدوين ،

سواء تداولوا ما دونوه أم لم يتداولوه .

فمع هذا يرد عليه : أن دعوى عدم تداولهم لما دونوه ، باطلة ، كما ذكرنا

ذلك في القسم الأول ، نهاية الفصل الرابع ( 1 ) .

ونضيف هنا : أن عدم تداول تلك الصحف ، قد يكون على أثر

منع السلطات للتدوين ، وتشديدهم على كتب الحديث بإبادتها بطرق

شتى ، كالإحراق ، والإماثة والغسل بالماء ، والدفن ، وحينئذ يكون

من الطبيعي أن لا تظهر تلك الكتب ، ولا تتداول .

ويدل على ذلك أن الكتب ظهرت ، وتدوولت ، بعد رفع المنع ،

بشكل طبيعي ، في عهد عمر بن عبد العزيز .

2 - أن الإذن ناسخ للنهي :

وجمع بعضهم بين روايات النهي وبين روايات الإذن ، بأن النهي كان ثابتا

أولا ، ثم جاء الإذن في الكتابة ناسخا .

قال ابن الديبع : والإذن في الكتابة ناسخ للمنع عنها ، بإجماع

( 1 ) أنظر ( ص 235 وما بعدها ) .