تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٠٨

1 - أن النهي عام والإذن خاص

بكتابة الحديث .

فهو غير صحيح ، لأن كثيرا من النصوص المرفوعة ، المسندة تحتوي

على أمره صلى الله عليه وآله وسلم المخاطبين بالكتابة والتدوين والتقييد ،

بل فيها من المطلقات ما يأبى التقييد :

مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اكتبوا ، ولا حرج ،

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : قيدوا العلم بالكتاب ،

ثم قوله لعبد الله بن عمرو : اكتب ( 1 ) .

أليست تلك أوامر بكتابة الحديث ؟

وأما قول عتر : وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة :

فهذا مجرد دعوى ، لم يستدل عليها .

فإن لقائل أن يقول : كلا ، بل إن النهي خاص ببعض الصحابة ،

أو بعض الحالات الخاصة ، وأما الأمر بالتدوين ، فهو عام للجميع ، كما

يمكن الاستدلال لذلك بالروايات العامة ، كما سيأتي في التوجيه الثالث .

والإذن لبعض الصحابة بالكتابة ، لا يعني الاختصاص بهم مطلقا ،

كما أن تخصيص كتابة الوحي ببعض كتابه ، لا يعني اختصاص

كتابته بهم ، كما هو واضح .

بل يمكن أن يقال : إن سماح النبي صلى الله عليه وآله وسلم

( 1 ) مضى تخريج هذه النصوص في الفصل الثاني من القسم الأول .