تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٠٧

1 - أن النهي عام والإذن خاص

جميعا عنه ، ولم يكن الأمر بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للمنع ،

ولا تبريرات للمانعين .

بينما الظاهر من أحوالهم أنهم لم يتحرجوا من التدوين ،

والظاهر من مجريات الأحداث أن المانعين واجهوا معارضة في البداية ،

كما أشرنا إليه ، في التمهيد لهذا القسم الثاني ( 1 ) .

ومما يؤيد عدم ثبوت هذا الأصل - أي حرمة التدوين والمنع عنه -

أن أحدا من المانعين لم يستند إلى ذلك ، ولا إلى ورود النهي في أحاديث

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، مع قرب عهدهم ، بل على العكس

من ذلك قد أقدم المانعون - قبل المنع - على التدوين ، فلو كان الأصل

هو الحرمة لم يصدر منهم مثل ذلك .

هذا أولا .

وثانيا : إن الالتزام بذلك يقتضي أن يكون التدوين حراما ، وممنوعا

شرعا مطلقا ، من دون تقيد بزمان دون آخر .

فيكون إقدام الأمة - ولو بعد حين - على التدوين أمرا مخالفا لهذا الأصل .

مع أن الأمة أقدمت على التدوين من دون أدنى تحرج ، بل جعل

إجماعها على ذلك كاشفا - عند العلماء - عن ثبوت أصل شرعي

بالجواز ، كما مر ذلك ( 2 ) .

أما قول الدكتور عتر : لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا

( 1 ) مضى في ( ص 263 ) . ( 2 ) مضى في ( ص 198 ) من القسم الأول ، الفصل الرابع .