تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٠٦

1 - أن النهي عام والإذن خاص

حرام لا يجوز لأحد الإقدام عليه ، وجعل الإذن متوجها إلى أشخاص

معينين معدودين ، يعتبرون أفذاذا نابهين ( 1 ) .

فاعتبر الإذن استثناء من عموم النهي عن التدوين .

قال الدكتور عتر : إن الكتابة التي أذن بها هي التي لا تتخذ طابع

التدوين العام ، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بكتابة

الحديث ، كما أمر بكتابة القرآن ، وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة بذلك ،

ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتداولون تلك الصحف

من الحديث . . . وإنما كانت تلك الصحف - بين أيديهم - بمثابة المذكرات ،

فلما انتشر علم القرآن أقبلت الأمة على تدوين الحديث تدوينا اتخذ

صيغة العموم ، وتداولت صحفه المكتوبة ، وذلك بأمر الخليفة العادل

عمر بن عبد العزيز ( 2 ) .

أقول : هذا الوجه يقتضي أن الأصل في حكم التدوين

هو المنع عنه ، وأن إذن النبي صلى الله عليه وآله لخصوص بعض الناس ،

استثناء عن ذلك الأصل العام .

ولكن نقول في دفعه : إن مثل هذا الفرض - لو تم - لكان معروفا

بين المسلمين ، ومشتهرا بين علمائهم خاصة - على الأقل - ( 3 ) .

وحينئذ لم يقع بينهم أدنى خلاف في حكم التدوين ، ولتحرجوا

( 1 ) علوم الحديث لصبحي ( ص 21 - 23 ) وذكر نحوه عن مصطفى السباعي في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ( ص 61 ) بواسطة السنة المفترى عليها ( ص 54 ) . ( 2 ) منهج النقد ( ص 4 - 45 ) . ( 3 ) أنظر السنة قبل التدوين ( ص 307 ) .