تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٠٥

1 - أن النهي عام والإذن خاص

الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع

1 - أن النهي عام والإذن خاص

على جواز الكتابة ، بل وكونها من الضروريات .

وإجماعهم في نفسه حجة ، كما ثبت في محله في أصول الفقه !

وهذا كاف في إهمال أحاديث المنع ، وعدم الاعتناء بها ،

فلا تصلح لمعارضة أحاديث الجواز ، المتفق على العمل بمضامينها .

فما بال بعض المعاصرين يحاول أن يوجه المنع من تدوين الحديث

- بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالاستناد إلى أحاديث المنع

المنسوخة - على تقدير ورودها ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟

أو المحكومة أمام أحاديث الجواز وإباحة التدوين .

وأما نحن فنرى أن روايات المنع أحاديث موهونة ، لم يصح

رفع شئ منها ، وإنما هي من صنع الحكام الذين استهدفوا السنة

بمنع النقل والتدوين ، ومن وضع الممالئين لهم من الصحابة ، والتابعين لهم

على تلك الأهداف .

ومن المناسب أن نبحث عن وجوه الجمع المفترض ، ومدى

إمكان الالتزام بكل منها :

الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع :

إن الذين التزموا بتمامية أحاديث الطرفين ، لم يلتزموا بتعارضها

واقعا ، بل ذكروا وجوها للجمع بينها ، بحيث لم يبق تناف بينها ، وهي :

1 - أن النهي عام ، والإذن خاص :

حاول البعض أن يجعل النهي متوجها إلى التدوين العام فهو بعمومه