تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٠٤

المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية

وأنه آخر الأمرين ، فيكون ناسخا للنهي قطعا كما سيأتي ( 1 ) .

قال الدكتور عتر : لا مجال للشك في إذنه صلى الله عليه وآله

وسلم في الكتابة ( 2 ) .

فنقول : إذا كانت أحاديث المنع لا تتجاوز الآحاد ، فإن أحاديث

الإذن تبلغ الاستفاضة والشهرة ، بلا ريب .

بل قال الدكتور عتر : وردت أحاديث كثيرة ، عن عدد من الصحابة

تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي

في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ( 3 ) .

ونحن - وإن كنا على اطمئنان بورود أحاديث وقوع الكتابة ،

وعلى يقين من إباحة التدوين - إلا أن ادعاء التواتر لتلك الأحاديث

لا يخلو من صعوبة ، اللهم إلا أن يراد التواتر المعنوي !

وبهذا تبين أن المعارضة بين أحاديث المنع ، وبين أحاديث الجواز

والإباحة ، إنما هي معارضة صورية ، فإن أخبار الآحاد لا تعارض المتواتر ،

بل ولا المشهور المستفيض !

وعلى فرض قابلية أحاديث المنع للاعتماد في أنفسها ، إلا أن هناك

مانعا عن العمل بها ، لإعراض الأمة - ولو بعد حين - عنها ، إعراضا كليا ،

كاشفا عن عدم حجيتها ، لما ثبت من تحقق إجماع الأمة - عمليا وقوليا -

( 1 ) في الوجه الثاني للجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث النهي ( ص 308 ) . ( 2 ) منهج النقد ( ص 41 ) . ( 3 ) منهج النقد ( ص 40 ) .