تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٣٠٣

المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية

ويقول صاحب الأنوار الكاشفة : أما أحاديث النهي فإنما هي

حديث مختلف في صحته وهو حديث أبي سعيد ، وآخر متفق على

ضعفه وهو المروي عن زيد بن ثابت ( 1 ) .

مع أن تلك الأحاديث تدور على نفر معدود من الصحابة

كما عرفنا مفصلا ، وهم عدد قليل ، على حين نرى أن كثيرا

من الصحابة قد كتبوا ( 2 ) .

ومن مجموع ذلك تبين مدى المبالغة في قول الدكتور الشيخ

نور الدين عتر ، حيث يقول : وردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله

وسلم في ذلك من رواية جماعة من الصحابة . . . ما لا يدع مجالا للتردد

في صحة ثبوت ذلك عنه عليه السلام ( 3 ) .

ولو أعرضنا عن هذه المناقشة ، وأعرضنا عن ما أوردناه على

كل واحد من أحاديث النهي ، واعترفنا بقابلية هذه الأحاديث للاعتماد ،

فإنها معارضة بروايات تدل على إباحة التدوين ، وهي أصح سندا ،

وأوضح دلالة ، وأكثر رواة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،

من روايات الأقوال والأفعال ، وفيها ما يأبى التقييد والتخصيص ،

وقد تقدم ذكرها مفصلا في الفصل الثاني من القسم الأول ( 4 ) .

وقد أقر الجميع بورود أحاديث الإذن في الكتابة ، وإباحة التدوين ،

( 1 ) الأنوار الكاشفة ( ص 4 - 35 و 43 ) . ( 2 ) توثيق السنة ( ص 47 ) . ( 3 ) منهج النقد ( ص 41 ) . ( 4 ) لاحظ ( ص 107 ) .