تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٩٦

1 - أحاديث أبي سعيد الخدري

الموسوم بالتدليس ( 1 ) .

وقد ظهر تدليسه في خصوص هذا الحديث ، حيث روى النصين

الأولين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وروى النص الثالث

عن زيد بن أسلم نفسه !

وهذا التدليس مضر بالصحة ، لضعف عبد الرحمان ( 2 ) فلا يمكن

الاعتماد على هذا الحديث .

وثانيا : المناقشة في الدلالة :

فالمفروض في نصوص الحديث تخصيصها بكلمات : ( لي )

و ( لنا ) و ( لهم ) فالنهي الوارد في الحديث خاص بأصحاب أحد هذه

الضمائر ، وبما أن تعيين أحدها خاصة مشكل ، فالالتزام بالأخص

وهو ( لي ) هو القدر المتيقن ، فيكون خصوص أبي سعيد قد نهي عن

كتابة الحديث ، وهذا لا يكون دليلا على النهي العام عن كتابة الحديث .

ولو كان النهي عاما لم يحتج إلى التقييد بكلمات : ( لي ) و ( لنا )

و ( لهم ) وهو واضح .

مع أن قوله في الحديث : فأبى أن يأذن ، يقرب ذلك ، فإن كلمة

( 1 ) جامع التحصيل للعلائي ( ص 106 ) ولاحظ تاريخ الثقات للعجلي ( ص 195 ) رقم ( 578 ) والغريب أن المعلق فرضه شخصا آخر مسمى بهذا الاسم ! وهو ما لم يذكره أحد ! ولاحظ تهذيب التهذيب ( 4 / 120 - 121 ) . ( 2 ) تهذيب التهذيب ( 6 / 178 ) والكامل لابن عدي ( 4 / 1584 ) فقد ضعفه يحيى بن معين وابن حنبل والنسائي وغيرهم .