تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٩٤

1 - أحاديث أبي سعيد الخدري

أن ما يدل عليه الحديث ، وهو النهي عن عموم كتابة غير القرآن

لعموم الناس أمر لم يعمل به ، قطعا .

فكثير من الناس قد كتبوا ، وكثير من الحديث قد كتب .

وهذا بنفسه دليل على عدم الالتزام بما يدل عليه ظاهر الحديث ، وأن

العمل قد تحقق على خلافه ، فلا بد - لو أريد التصديق به ، والتسليم به

سنديا - من تخصيصه بما دل على الجواز من الأحاديث ، أو رفع اليد عنه .

وقد اعترفوا بأن العلماء لم يلتزموا بما يدل عليه :

قال شاكر : قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة ( 1 )

وذكرها واختار منها ما ذكره بقوله : والجواب الصحيح

أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة . . . مع استقرار العمل

بين أكثر الصحابة والتابعين ، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها ،

كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ ( 2 ) .

أقول : وسيأتي تفصيل هذا ، في مناقشتنا العامة لأحاديث النهي

الشرعي ، في نهاية هذا الفصل .

والغريب أن بعض المحققين جعل نفس هذا الحديث دليلا على

أن تدوين الحديث بدأ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال :

فألفاظ الحديث تدل على وجود من كان يدون الحديث في حياة

الرسول الأولى ( 3 ) .

( 1 ) الباعث الحثيث ( ص 127 ) . ( 2 ) المصدر السابق ( ص 7 - 128 ) . ( 3 ) ثبت البلدي ، مقدمة المحقق ( ص 77 ) .