تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٩٢

1 - أحاديث أبي سعيد الخدري

في رفعه ، لم يورده البخاري في صحيحه ، ولا غيره من

أصحاب الصحاح ، عدا مسلم .

وأما ما رواه الخطيب ، من متابعة سفيان الثوري لهمام ، في رواية

الحديث - مرفوعا - عن زيد ( 1 ) .

ففيه : أن في سنده النضر بن طاهر ، وقد ضعفوه جدا ، ونسبوه

إلى السرقة ، وقالوا : ربما أخطأ ووهم ( 2 ) .

فلا يصح الاستناد إلى هذه المتابعة في إثبات رفع ذلك الحديث .

وأخيرا ، العجيب في الأمر أن أبا سعيد - الذي روى الحديث

المرفوع - هذا - في كراهة الكتابة - لا نجده يرى علة لهذا المنع ، إلا أنه

لا يريد أن يجعل الحديث كالقرآن في مصاحف ، ولا يذكر

أن العلة هي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك .

وهذا يؤيد ما قيل من أن الحديث الذي نقلوه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم إنما هو موقوف عليه ( 3 ) .

الأمر الثاني : المناقشة في الدلالة :

قال ابن الديبع - بعد أن عزا الحديث إلى مسلم - ما نصه :

وقد قيل : إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة ،

فيختلط به ، فيشتبه ( 4 ) .

( 1 ) تقييد العلم ( ص 32 ) . ( 2 ) لسان الميزان ( 6 / 162 ) . ( 3 ) توثيق السنة ( ص 54 ) . ( 4 ) تيسير الوصول ( 3 / 177 ) .