تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٩١

1 - أحاديث أبي سعيد الخدري

ما لم يختلف فيه ، على ما اختلف فيه ، لأن المتفق على رفعه حجة من

جميع جهاته ، والمختلف في رفعه على تقدير الوقف ، هل يكون

حجة أم لا ؟ فيه خلاف ، والأخذ بالمتفق عليه ، أقرب إلى الحيطة ( 1 ) .

وأقول : ليست المناقشة فيه بالخدشة في صحته ، كما توهمه الشيخ

أحمد شاكر ، حيث قال : قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد

بأجوبة ، فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه .

ثم قال : وهذا غير جيد ، فإن الحديث صحيح ( 2 ) .

وذلك : لأن العلة في الحديث ، لا تسقطه عن الصحة ، ولذا أثبت

مسلم هذا الحديث في صحيحه ، لكنه على فرضه ( صحيح معلول

غريب ) . والعلة تسقط الحديث عن الحجية .

مع أن هذا الحديث معلول - أيضا - بالغرابة ، حيث إن تفرد همام

عن زيد . . . يجعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه ، فليس

فيها التفرد الذي في هذا الحديث ( 3 ) .

ولعل من أجل هذه العلة ، ومن أجل غرابة الحديث بانفراد همام

( 1 ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ( ص 16 - 17 ) . ( 2 ) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ( ص 127 ولعله عرض بذلك لما ورد في الأنوار الكاشفة للمعلمي ( ص 36 ) من قوله بعد أن نقل أحاديث جواز الكتابة : فهذه الأحاديث وغيرها إن لم تدل على صحة قول البخاري وغيره : أن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل موقوف من كلام أبي سعيد نفسه ، فإنها تفضي بتأويله . فلاحظ . ( 3 ) توثيق السنة ( ص 45 ) .