تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٧٩

تمهيد : متى بدأ منع التدوين ؟

أفترى ، إذا غسلت الكتب ، ودفنت ! على من يعتمد في الفتاوى

والحوادث ( 1 ) ! ؟

أقول : والدفن الذي ذكر ، واحد من طرق إبادة كتب الحديث ،

التي زاولها كثير من المانعين ، لكنه هو أهونها ، لأن الكتاب المدفون ، له

قابلية البقاء - تحت الأرض - لفترة ، قد يتلافى أمره ، فيستخرج قبل أن

يتلف ، بخلاف الإبادة بالإحراق ، أو الإماثة في الماء ، والإمحاء بالغسل ،

فإن الكتاب - في هذه الحالات - غير قابل للإعادة ، ولا يستفاد منه أصلا .

فإذا كان ابن حنبل - وكذا ابن الجوزي - يشنان الحملة على دفن

الكتب ويستنكرانه ، فهما بالأولى يستنكران الإحراق بالنار ويقبحانه .

ولا أتصور أن قبح هذا العمل يزول إذا كان الفاعل له شخص معين

كعمر ، أو غيره ! ؟

ولو أبحنا للفرد أن يتلف الكتاب الذي كتبه هو ، باعتبار أنه مسلط

على ماله ، ولم يكن من الإسراف المنهي عنه شرعا ، أو التبذير كذلك ،

فإن إتلاف الإنسان لكتاب غيره ، من دون رضاه محرم شرعا ،

وموجب للضمان وضعا ، فكيف بمن يحرق كتب الناس ، وهم جيل أو

جماعة كبيرة !

فإنه بالإضافة إلى المسؤولية الشرعية ، ينوء تحت مسؤولية حضارية

ثقيلة ، ويواجه محاسبة ثقافية دقيقة ، فلا ينجو من كل ذلك العقاب

والعتاب أيا كان سلطانا ، أو خليفة .

( 1 ) نقد العلماء - أو تلبيس إبليس - ( ص 314 - 316 ) .