تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٧١

تمهيد : متى بدأ منع التدوين ؟

لم يكن علي عليه السلام ، وأنس وأمثاله ، يخفى عليهم ذلك الحكم ،

لفرض اتصالهم الوثيق بمصدر الشريعة ، فكيف إذا علمنا أن هؤلاء

من المصرين على إباحة التدوين ؟ بل من المؤكدين عليه ، والمزاولين له ،

بحيث أثرت عنهم كتب ومؤلفات ، كما عرفنا في الفصل الرابع من

القسم الأول .

ويدل إعراضهم عن إجراء عمر للمنع ، على أن الصحابة المجوزين

للتدوين لم يعيروا اهتماما لذلك الإجراء ، ولم يعتبروه أمرا شرعيا مستندا

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلا لم يخالفوه ، هكذا ،

علانية .

وليس لأحد أن يقول : إن مخالفة هؤلاء معارضة بموافقة مجموعة

من الصحابة لإجراءات عمر ، المانعة من التدوين ؟ !

لأنا نقول : إن الصحابة اختلفوا في أمر التدوين على فريقين ،

فمنهم من ترك الكتابة ، ومنهم من فعلها أو أباحها لمن أقدم عليها ، ولا

يمكن تقديم الترك على الفعل ، لأن دلالة الفعل نص ، ودلالة الترك ظاهر ،

لأن الترك أعم من الحرمة ، كما هو واضح ، وتقديم النص على الظاهر واجب .

ونظرا إلى هذين الأمرين ، يمكن القول - بالقطع - بأن إجراء المنع

إنما كان رأيا شخصيا لعمر ، ارتآه لغرض خاص به .

مع أن النصوص الناقلة لحديث منع عمر وأتباعه ، تدل بنفسها على

أن إقدامهم لم يكن مستندا إلى أصل شرعي ، وإنما كان رأيا رأوه ،

حسب ما اعتبروه من المصلحة ، فلنستعرض تلك النصوص :