تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٦٧

تمهيد : متى بدأ منع التدوين ؟

المنزلة من عدم الاعتبار ، فلماذا أوردوه في ترجمة أبي بكر ؟ أليس

للاعتبار به ؟

ثم إن تشددهم في مسائل رجال السند إنما هو في أحاديث أحكام

الشريعة ، دون غيرها من الأخبار والسير ( 1 ) .

ثم تلاه عمر ، فلما تربع على أريكة الحكم أبدى في بداية أمره رغبة

في جمع الحديث وكتابة السنن ، لكنه بعد مدة ، بدا له منع التدوين ،

وبشدة فائقة ، إلى حد أن عمم ذلك في أمر رسمي على الجميع .

ومن هذا التاريخ بالذات بدأ حديث المنع عن تدوين الحديث

يتسرب وينتشر .

والذي يستوقف الناظر أمران :

1 - أن أبا بكر وعمر ، لم يعمدا في إجرائهما إلى الاستدلال

بثبوت المنع في ما سبقهما من عصر النبوة ، ولا استندا في عملهما إلى حديث مرفوع عن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو أحد من علماء الصحابة ( 2 ) .

بل لم نجد غيرهما من المانعين استند إلى نهي نبوي عن التدوين .

قال المعلمي : لم يثبت استدلال أحد منهم بنهي النبي صلى الله

عليه وآله وسلم ( 3 ) .

( 1 ) جامع بيان العلم ( 1 / 31 ) قال : والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام . ( 2 ) الحديث والمحدثون لأبي زهو ( ص 233 - 234 ) وانظر دلائل التوثيق المبكر ( ص 234 ) فإنه أكد على أن موقف عمر لم يكن على أساس منع النبي صلى الله عليه وآله . ( 3 ) الأنوار الكاشفة ( ص 34 ) .