تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٣٥

العهد الأول : عهد الصحابة

ومن الواضح أن دلالة الفعل على الجواز مقدمة على دلالة الترك

على الحرمة ، لأن الترك أعم ومحتمل للتعليل ، كما ذكرنا .

يقول محمد عجاج : تلك أخبار متعاضدة ، تثبت

أن الصحابة رضوان الله عليهم أباحوا الكتابة ، وكتبوا الحديث

لأنفسهم ، وكتب طلابهم بين أيديهم ، وأصبحوا يتواصون بكتابة

الحديث وحفظه ( 1 ) .

وهنا يعرف ما في كلام الشيخ عتر من التهافت ، حيث يقول :

لم يكن الصحابة - رضوان الله عليهم - يتداولون تلك الصحف من

الحديث ، ولم نجد في شئ من الروايات أن أحدا فعل ذلك ، وإنما

كانت تلك الصحف بين أيديهم بمثابة المذكرات ( 2 ) .

وأوجه التهافت فيه :

أولا : أن البحث إنما هو في أصل جواز الكتابة والتدوين وعدم

حرمتهما ، وعمل الصحابة ذلك يدل بوضوح على الجواز ونفي الحرمة ،

وكذلك أقوالهم تدل على ذلك ، وهذا كاف في المدعى !

وأما تداول ما كتبوه وعدمه فهذا أمر آخر لا يخص تلك الدعوى .

وثانيا : أن غرضه من التداول غير واضح :

فإن الكتب إنما تؤلف لتكون مذكرات يرجع إليها المؤلف أو غيره

عند الحاجة ، وهذا هو الغرض الأصلي من تأليف الكتب والمصنفات ،

( 1 ) السنة قبل التدوين ( ص 321 ) . ( 2 ) منهج النقد في علوم الحديث ( ص 45 ) .