تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٣٤

العهد الأول : عهد الصحابة

مشروعيته ، لأن جمهور المسلمين من كل الطوائف - متفقون على

حجية الحديث الشريف وقدسيته ، والالتزام بما تؤديه ألفاظه وعباراته ،

فلو كان منع التدوين يقتضي عدم حجية ألفاظ الحديث ، فهو يتنافى وهذا

الأمر المتفق عليه ، والمتسالم بين علماء الإسلام عليه ، فلا بد أن يكون المنع

باطلا وغير شرعي ، لا أن يخدش بسببه اعتبار الحديث الشريف وقدسيته .

فمع هذه الكثرة في عدد الصحابة الذين كتبوا الحديث - سواء

الذين كتبوه في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أم بعد ذلك

- ومع هذه الوفرة من الصحف ، والكتب ، والمدونات المأثورة عنهم -

التي لا يزال قسم منها متوفرا حتى عصرنا - .

فكيف يجوز التقول على

الصحابة بأنهم لم يكتبوا الحديث الشريف ؟ أولم يدونوا السنة ؟

والاستناد في هذا التقول إلى مجرد نهي عمر ومنعه عن التدوين

لا يكون صحيحا إطلاقا ، فمن الواضح أن الفعل الذي قام به ذلك العدد

الكبير من الصحابة ، وهو مباشرتهم لتدوين الحديث ، هو عمل لا يدخله

أي تأويل أو تشكيك ، ولا حكم له إلا الجواز ، إبعادا لعمل أولئك الكرام

من فعل الحرام .

وأما المنع الذي أقدم عليه عمر ، فإنه - على فرض حمله

على الصحة - لا يعدو أن يكون عملا خاصا من عمر ، لم يوافقه عليه

عامة الصحابة ، وهو ترك يحتمل التعليل والتبرير ، سواء كانت تبريراته

موجهة أم لا ؟ ( 1 ) .

( 1 ) سنستعرض في القسم الثاني تلك التبريرات بتفصيل ، إن شاء الله .