تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٢٠٣

العهد الأول : عهد الصحابة

الشرع ، ولا إلى عدم جوازه في عهد الرسول ، دليلا على عدم وجود

منع سابق .

وتدور الأمور ، حتى عهد عمر ، فنجده هو الآخر يقدم في بداية

عصره على كتابة السنن ، فيريد أن يكتبها ثم يتردد ، فيستشير الصحابة

في ذلك ، فأشار عليه كافتهم بالكتابة ( 1 ) .

وهذا هو في نفسه دليل واضح على أنه لم يكن في عهد الصحابة

تحرج من تدوين الحديث ، ولم يجر في خلد أحد منهم المنع ، وأنهم لم يأبهوا

بما بدر من أبي بكر من إجراء الإبادة للحديث .

وإلا ، فكيف يشير كافتهم على عمر بأن يكتب السنن ؟ ! .

ولكن عمر لم يأخذ بمشورة الصحابة ، وإنما طفق شهرا ، مترددا ،

إلى أن استقر رأيه على المنع ، بحجج سنعرضها في القسم الثاني .

وكل هذا الإقدام وتلك الاستشارة ، وهذه الإشارة من الصحابة ،

وذلك التردد والتعلل من عمر ، يدل على عدم ثبوت المنع عندهم من

الشرع ، وإلا فلا معنى لكل ذلك .

قال الشيخ محمد محمد أبو زهو : وقد كأن هذا [ المنع ] رأيا من عمر ( 2 ) .

بل ، صدر المنع من أبي بكر ، وثم من عمر ، على أنه رأي خاص

لهما ، من دون أن يوافقهما عليه سائر الصحابة .

( 1 ) طبقات ابن سعد ( 3 / 286 ) و ( 3 ق 1 ص 206 ) من طبعة ليدن وتقييد العلم ( ص 49 - 51 ) وجامع بيان العلم ( 1 / 64 ) . ( 2 ) الحديث والمحدثون ، لأبي زهو ( ص 126 ) .