تدوين السنة الشريفة — الصفحة ١٩٩

تمهيد

وقال ابن كثير : وقد حكي إ جماع العلماء في الأعصار المتأخرة

على تسويغ كتابة الحديث ، وهذا أمر مستفيض ، شائع ، ذائع ، من غير

نكير ( 1 ) .

وقال شاكر : ثم جاء إ جماع الأمة القطعي - بعد - قرينة قاطعة على

أن الإذن هو الأمر الأخير ، وهو إ جماع ثابت بالتواتر العملي ، عن كل

طوائف الأمة بعد الصدر الأول ( 2 ) .

وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق : إجماع الأمة القطعي - بعد

عصر الصحابة والتابعين - على الإذن وإباحة الكتابة . . . وهو إجماع ثابت

بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول ( 3 ) .

وعمل أعلام الحديث - من كل الفرق الإسلامية - منذ أوائل القرن

الثاني فما بعد ، دليل قاطع على تحقق إجماعهم على جواز التدوين

وإباحته ، ويستنبط من ذلك القطع بإباحة التدوين من أول الأمر ، لأن

الأمة - كما يقول ابن الصلاح - معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحته

ووجب عليها العمل به ، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر ( 4 ) .

أقول : فكيف بما أجمعت عليه وقطعت بصحته ؟ فلا بد أن يكون

صوابا وحقا ثابتا من شرع الإسلام .

وقال ابن الديبع : والإذن في الكتابة ناسخ للمنع ، بإجماع الأمة

( 1 ) اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث ( ص 127 ) . ( 2 ) الباعث الحثيث ( ص 128 ) . ( 3 ) حجية السنة ( ص 448 ) ( 4 ) نقله في الباعث الحثيث ( ص 33 ) .