تدوين السنة الشريفة — الصفحة ١٩٠

تعليق على الفصل الثالث

الأمر الثاني : قد ظهر من مجموع ما أوردناه في هذا الفصل تحقق

إجماع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم على إ باحة التدوين

لجميع العلوم ، وخاصة الحديث الشريف منذ عهد أمير المؤمنين

عليه السلام وحتى اليوم ، ولم يعهد عن أي واحد منهم سواء الأئمة

الاثنا عشر ، أو أصحابهم ، أو سائر علماء الشيعة الأبرار نقل -

ولو ضعيف - بالقول بمنع التدوين .

ومن ذلك يعلم بالقطع واليقين بطلان نسبة حديث النهي عن

الاحتفاظ بالكتب إلى الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ، والاستدلال

بذلك على منعه لتدوين الحديث .

فإنه : مضافا إلى منافاته لما اشتهر من النقل عن الإمام عليه السلام

من كونه من القائلين بإباحة التدوين ، بل هو مذكور في مقدمة المبيحين ،

وقد نقلنا عنه ذلك قولا وعملا ، بما لا يبقى معه ريب في بطلان نسبة

الخلاف إليه .

فإن ذلك باطل من جهات :

1 - أن ذلك الخبر - الذي رواه القرطبي في جامعه ( 1 ) - إنما هو خبر

واحد ، غير معروف الطريق ، ولا مشهور الرواية ، فلا يعارض الأخبار

الكثيرة الناقلة لإباحته عليه السلام التدوين والكتابة ، وروايته ذلك ،

وفعله وكتابته للكتب ، كما فصلناه سابقا .

2 - إن نص هذا الخبر هو :

( 1 ) جامع بيان العلم ( 1 / 63 ) وانظر السنة قبل التدوين ( ص 313 ) .