تدوين السنة الشريفة — الصفحة ١٢٧

حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام

وتضمنت بعض النصوص إخراج غيرهم حتى أم سلمة زوج النبي

صلى الله عليه وآله وسلم .

وقد نص الإمام الحسين عليه السلام على ولده علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه الإمام

من بعده ، وكل إمام نص على الإمام الذي يليه ، إلى الإمام الثاني عشر

عليهم السلام .

والنصوص على الأئمة عليهم السلام في مصادرنا الحديثية متضافرة

بما لم يبق معها مجال للريب ( 1 ) .

وجهل غير الشيعة بتلك النصوص لا يضر بصحتها ، وذلك :

أولا : لو كان جهل كل طائفة بما عند الأخرى من تاريخ وحديث

وغير ذلك ، دليلا ، واستندوا إلى هذا الجهل ، لما كان لأحد الاعتماد

على ما عنده ، بل الحجة إنما تتم بما يعرض من الأدلة حسب الموازين

العامة المقررة للاستدلال ، وإقامة الحجة ، وعلم الشيعة بتلك النصوص

ثابت ، والجاهل لا بد له أن يرجع إلى العالم .

وثانيا : إن تلك النصوص إنما ثبتت بطرق الرواة الثقات المعترف

بوثاقتهم وحجيتهم عند العامة أيضا ، وإن قدحوا فيهم فإنما هو للتطرف

المذهبي ، والعصبية الطائفية ، ومن المعلوم أن الملاك في حجية الرواية هي

الوثاقة والاطمئنان بالصدور ، لا القدح على أساس سوء الظن والتهم .

والحاصل أن ضم المقدمة الأولى ، وهي قطعية صدق أهل البيت

على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ، إلى المقدمة الثانية

( 1 ) أجمع مصدر لذلك كتاب ( إثبات الهداة ) للشيخ الحر العاملي المطبوع حديثا .