تدوين السنة الشريفة — الصفحة ١١٠

تعليق على الفصل الثاني

وقد رد عليه بتفصيل الشيخ محمد محمد أبو زهو ، فقال : إن

أحاديث الإذن بالكتابة منها صحيح يدل عليها نصا أو دلالة ، ومنها

ضعيف تعددت طرقه فيصلح للاعتبار إن قصر عن درجة الاحتجاج ( 1 ) .

ثم أفاض في الرد عليه إلى أن قال : فهذه الدعوى من الشيخ

[ صاحب المنار ] لا أساس لها ، بل هي تهدم نفسها بنفسها ، فضلا عن

أنها تخالف نصوص القرآن الكريم وتتعارض مع ما تواتر من سنة

الرسول الأمين ، ولا تتفق وما أجمع عليه المسلمون في كافة الأزمان ، من

عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم ( 2 ) .

وقد رد عليه أكثر من كتب في الموضوع من أفاضل أهل نحلته

ردودا قوية حاسمة .

وبعد انبلاج الحق وثبوته من خلال السنة الشريفة لا يبقى مجال

للالتزام بمنع التدوين ، ولو استنادا إ ليعمل أبي بكر وعمر ، لأن عملهما

- بعد ذلك - مخالفة صريحة لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله

وسلم .

ولا رأي لأحد - مه ما كان مقامه - في مواجهة رأي الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم ونصه الذي ليس إلا وحيا يوحى .

وقد اعترف الصحابة والعلماء ، بأن لا حق لأحد في أن يلتزم

بما يخالف السنة .

( 1 ) الحديث والمحدثون ( ص 230 ) وقد بدأ مناقشة صاحب المنار من 220 . ( 2 ) الحديث والمحدثون ( ص 242 ) .