تدوين السنة الشريفة — الصفحة ١٠٧

تعليق على الفصل الثاني

على الجواز والإباحة ، فأظهر .

وأما الأحاديث القولية المرفوعة ، فمع وضوح دلالتها على الإباحة

والجواز ، فإن عنصر الإطلاق في بعض نصوصها ، وعدم قابليتها للتقييد

لا يدع مجالا للريب في الدلالة على ذلك .

فأي تقييد يمكن أن يلحق قوله ، اكتبوا ولا حرج ، وأمثاله ؟ ؟

ويعلم من ذلك فشل محاولة الموجهين لعملية منع التدوين

بتخصيص روايات الإذن ، بأفراد معينين أو بزمان معين .

فمع بطلان المحاولة ، كما سنثبته بتفصيل في ما يلي من هذه

الدراسة ، فإنها تنافي إطلاق هذه النصوص الآبية عن التقييد .

قال محمد عجاج الخطيب : وإذا كانت الأخبار الدالة على إ باحة

الكتابة منها خاص ، كخبر أبي شاه ، فإن منها - أيضا - ما هو عام ،

لا سبيل إلى تخصيصه ، كسماحه لعبد الله بن عمرو بالكتابة ، وللرجل

الأنصاري الذي شكا سوء حفظه .

ويمكن أن نستشهد في هذا المجال بخبر أنس ، ورافع بن خديج ،

وإن تكلم فيهما ، لأن طرقهما كثيرة يقو ي بعضها بعضا ( 1 ) .

وقال أيضا : وأرى في حديث ابن عباس ، ائتوني بكتاب . . .

إذنا عاما ، وإباحة مطلقة للكتابة ( 2 ) .

( 1 ) السنة قبل التدوين ( ص 309 ) . ( 2 ) المصدر السابق ( ص 306 ) .