تحقيق في مسألة اللباس المشكوك — الصفحة ٧١

النحو الخامس : ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو كون التكليف معلَّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد

انّه يشترط فيه على تقدير كونه لابسا الحيواني أن يكون لابسا للمأكول أو غير لابس لغير المأكول ، فعلى هذا الفرض أيضا يرجع إلى التعليق ، فيكون القيد قيدا واحدا لكونه قيدا لذلك الجزء الملبوس من اللباس لا مطلقا ، فلا بدّ من إحرازه ، من غير فرق في ذلك بين الشرطيّة والمانعيّة ، هذا مع قطع النظر عن جريان استصحاب عدم كون المصلَّي لابسا لغير المأكول فيما إذا كان عدم غير المأكول قيدا له ، وإلَّا فمقتضى الاستصحاب عدم كونه لابسا له مع كونه لابسا للفرد المشتبه ، فتجوز الصلاة فيه بلا إشكال ، فما ذكرناه من الاشتغال إنّما هو مع قطع النظر عن الاستصحاب كما لا يخفى فليتأمّل ( 1 ) .

وأمّا إن ثبت كونه قيدا لأصل الصلاة ، فإمّا أن يكون بنحو التعليق ، بمعنى أنّه يشترط فيها المأكوليّة أو عدم غير المأكوليّة على تقدير كون المصلَّي لابسا للجزء الحيواني ، فلا إشكال في أنّه على هذا الفرض أيضا المرجع الاشتغال لما عرفت من انّه بعد حصول المعلَّق عليه لا تعدّد في الموضوع بل منحصر فيما لبسه المصلَّي ، فيكون القيد وجوديا كان أو عدميا عبارة عن القيد الواحد ، وهو كون هذا اللباس من المأكول أو عدم كونه من غير المأكول ، فأصل الاشتراط بالنسبة إلى هذا الجزء الملبوس ثابت فلا بدّ من إحراز قيده ، واللازم في مثله الاحتياط في مورد الشك ، فيكون المرجع الاشتغال لا البراءة ، من غير فرق بين الشرطيّة والمانعيّة كما عرفت كرارا .

وإمّا أن يكون بنحو الإطلاق لا التعليق ، بمعنى تقيّد الصلاة بكونها في المأكول أو بعدم كونها في غير المأكول ، فلا إشكال في انحلال القيد بقيود مختلفة

( 1 ) لا يخفى انّ الاستصحاب أيضا لا يكون بلا اشكال ، وذلك لانّ اليقين السابق قد تعلَّق بلابسيّة غير المشكوك ولكن الشك اللاحق قد تعلَّق بلابسية المشكوك فتغيّر موضوعهما ولذا لا يجري الاستصحاب فيه ولعلَّه ره لهذا الإشكال أمر بالتأمّل . س . ع . ف .