تحقيق في مسألة اللباس المشكوك

• المؤلف: تقرير بحث السيد الكوهكمري للبهاري
• الوفاة: 1373
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمة التحقيق ]
• [ تعيين محل البحث ]
• المقدمة الأولى : أنّه : لا إشكال في انّ الشرطيّة والمانعيّة أمران منتزعان
• [ ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا ]
• [ مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية والمانعية ]
• [ معنى الواجب الغيري عند الشيخ ]
• [ طرق كشف الشرطية والمانعية ]
• المقدّمة الثانية : انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى
• [ أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة ]
• [ أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن ]
• [ مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده ]
• [ قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها ]
• [ الثمرة بين كونه قيده أو قيدها ]
• [ الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط والنجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة ]
• [ مورد شرطية المأكولية ومانعية غيرها ]
• [ القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة ]
• المقدمة الثالثة : أنّه بعد ما عرفت ما فصلَّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة والمانعيّة
• أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلَّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
• أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة وهيئة للمعاني النفس الأمريّة
• ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس والساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
• المقام الأوّل : نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
• النحو الأوّل : أن يتعلَّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات والخصوصيّات
• النحو الثاني : أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلَّقا للتكليف ،
• النحو الثالث : أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
• النحو الرابع : أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف
• النحو الخامس : ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو كون التكليف معلَّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد
• أحدها : إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة والحرمة - من جهة الشبهة الموضوعيّة
• وثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي ، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك ،
• وثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة والبطلان ،
• أمّا المقام الثاني : وهو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن والكتان
• المقام الثالث : بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن