تحقيق في مسألة اللباس المشكوك — الصفحة ٦٨

النحو الخامس : ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو كون التكليف معلَّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد

وإنّما الإشكال في الصورة الثانية ولكن تجري البراءة فيها أيضا من جهة تحقّق الضيق والسعة بقلَّة الإفراد وكثرتها ووقوع المكلَّف في الضيق لو كان مكلفا بترك المشكوك ، فحيث يقع في الضيق من ناحية المشكوك يشمله « الناس في سعة ما لم لا يعلمون » كما عرفت في طرف الوجود .

وأمّا بناء على كونه من قبيل النحو الرابع وهو عنوان المجموع المنتزع من الإفراد فالمرجع الاشتغال ، فإنّ ذلك أمر واحد قيّد المأمور به بعدمه ، فيصير المقيّد مقيّدا بترك واحد وهو ترك المجموع ، فلا بدّ من إحرازه كما عرفت في طرف الوجود ، وذلك لأنّ عدم المجموع وإن كان بعنوان سلب العموم الذي يصدق بعدم فرد واحد من الأفراد لا عموم السلب وهو الذي لا يصدق الَّا بعدم الكلّ ، إلَّا أنّه حيث كان تركا واحدا فلا بدّ من إحرازه بترك جميع الأفراد ، وبالجملة فحيث قيدت الصلاة به لا بدّ من إحرازه من اليقين بتحقّق ذلك الترك الواحد ، فإذا ارتكب المشكوك لا يعلم بتحقّق هذا العدم ، فلا يحصل القيد ، فعليه يكون المرجع الاشتغال دائما لا البراءة كما في تقيّدها به في طرف الوجود .

نعم الفرق بينهما انّ العنوان المنتزع من جميع الأفراد وجودا أو عدما يصدق ويتحقّق بتحقّق جميع الأفراد في طرف الوجود بخلاف طرف العدم ، حيث أنّ عدم المجموع يتحقّق بعدم البعض لانتفاء المركَّب بانتفاء أحد أجزائه ، ولكنّه لا يوجب الفرق في كون المرجع قاعدة الاشتغال من جهة لزوم إحراز قيد الصلاة وهو ترك العنوان المنتزع الذي يكون امرا واحدا كما لا يخفى .

ثمّ إنّه وقع الخلط أيضا في المقام بين الأنحاء عن الأستاذ الحائري قده حيث عنون في المتن تصوير القسم الثاني من النحو الثالث ثم قال بعد ذلك :

وإن جعل شيء مانعا باعتباره اعني اعتبار مجموع الوجود فيرجع إلى اشتراط ترك واحد من مجموع إفراد ما جعل مانعا ، ولا إشكال في وجوب إحراز ذلك الترك لأنّ أصل الاشتراط معلوم فاللازم العلم بوجود الشرط انتهى ، وأنت خبير بانّ ما ذكره من الرجوع إلى اشتراط ترك واحد . إلى آخره إنّما يتمّ