تحقيق في مسألة اللباس المشكوك — الصفحة ٥١

المقام الأوّل : نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول

صلَّى وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ( 1 ) . حيث حكم بعدم الإعادة ، وهذه وإن كان موردها صورة النجاسة إلَّا أنّها ملازمة لغير المأكوليّة أيضا كما هو واضح .

فتلخص انّ الأدلة اللفظيّة غير واف لبيان حال الفرد المشكوك كما توهّمه المحقّق القمّي وغيره من الأعلام كما عرفت ، فلا بدّ أن يرجع حينئذ إلى الأصول العمليّة ، حيث إنّه لا يمكن الإتيان بالصلاة في الفرد المشكوك من اللباس مع الشّك قبل تعيين الوظيفة بمقتضى الأصول العلمية ، فلو صلَّى فيه يحكم بالبطلان حتى في صورة المطابقة وعدم كون اللباس من غير المأكول ، وذلك لأنّها عبادة يعتبر فيها قصد القربة ، وهو لا يحصل مع الشك والتردّد إلَّا أن يفرض حصوله من جهة كونه جاهلا أو غير ذلك ، وأمّا في غير العباديّات فلو أتى بما هو المشكوك في حال الشكّ يحكم بالصحّة في صورة المطابقة ، وبالبطلان في صورة المخالفة ، وذلك لعدم كون الشكّ مانعا عن تحقّق الفعل فيه كما كان كذلك في العباديّات من جهة كونه مخلا بتحقّق القربة فيها كما عرفت .

ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس والساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات

ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس والساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات :

المقام الأوّل : نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول

المقام الأوّل : نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول

بعد إحراز أنّه من الحيواني فنقول : المرجع فيما نحن فيه وهو الشبهة الموضوعيّة هو الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكميّة من غير فرق بينهما من تلك الجهة ، فحيث اختار الشيخ رحمه الله في الشبهة الموضوعيّة في المقام وهو الأقل والأكثر الارتباطي الاشتغال وصار محلَّا للأنظار بين الأعلام فلا بدّ أن نبحث فيه ، حتّى نعلم انّ مقتضى الأصل العملي هل هو البراءة أو الاشتغال .

( 1 ) الوسائل ج 2 ص 106 حديث 5 .