تحقيق في مسألة اللباس المشكوك — الصفحة ٤٨

أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة وهيئة للمعاني النفس الأمريّة

بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة وإن كان معروفا عند بعض قدماء الأصوليّين ومحلَّا للكلام بينهم إلَّا انّ الآن صار بطلانه من البديهيّات كما لا يخفى .

والحاصل انّه لا وجه للقول بقصر التقيّد بعنوان المانعيّة أو الشرطيّة بما علم اتّخاذه من الحيوان المأكول أو غير المأكول حتى يخرج المشكوك عن الاتّصاف بهما رأسا ، وذلك لخلوّ أدلَّة الباب عمّا يوجب هذا التقييد ، ولوضوح عدم دخل العلم في مداليل الألفاظ كما عرفت ، ولتماميّة الإطلاقات في إثبات المانعيّة المطلقة كما لا يخفى .

ولكنّه يظهر من المحقّق القمّي رحمه الله ومن بعض الأعلام دعوى اختصاص مدلول الدليل بصورة العلم ، بمعنى كون العلم مأخوذا في الموضوع بعنوان الموضوعيّة ، فتكون القيديّة المستفادة من الخطابات مختصّة بصورة العلم بكون الجزء من الحيوان الغير المأكول أو المأكول .

والوجه في ذلك الاختصاص - مع كونه منقوضا حيث إنّهم لا يلتزمون بكون حرمة الخمر مختصّة بصورة العلم بكونه خمرا بل الخمر الواقعي حرام لا ما هو المعلوم خمريّته كما هو واضح - امّا دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة كما يظهر من بعض الكلمات ، ولكن يردّه ما عرفت من كون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة الثابتة في الواقع من غير مدخليّة لعلم المخاطب بها ، وامّا دعوى صراحة خصوص بغض الأخبار وظهور بعضها الآخر في ذلك كما عن المحقّق القمي رحمه الله ، وإمّا دعوى انصراف الألفاظ ولو في مقام التكليف إليها ، ولكن دعوى الصراحة والظهور بلا منشأ كما هو واضح ، كما انّه لا موجب للانصراف المذكور أصلا .

ثمّ انّه يظهر من مطاوي كلماتهم كون الموجب لذلك دعوى اختصاص القيديّة المستفادة من الخطابات بصورة العلم من حيث قصر مدلول الهيئة بها واقتضائها لتقييد المادة أيضا ، نظير التقييد بالقدرة حسبما يقتضيه عدّهم العلم