تمام المنة — الصفحة ٨٩

ومن ( سنن الوضوء ) ، إلزام المؤلف أن يقول بوجوب التسمية ، لظاهر الأمر ، والرد عليه في استدلاله بحديث ضعيف ساكتا عليه ، وبيان ما الذي كان ينبغي عليه

ومن ( سنن الوضوء ) ، إلزام المؤلف أن يقول بوجوب التسمية ، لظاهر الأمر ، والرد عليه في استدلاله بحديث ضعيف ساكتا عليه ، وبيان ما الذي كان ينبغي عليه

ومن ( سنن الوضوء )

قوله : " 1 - التسمية في أوله ، ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة ،

لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا " .

قلت : أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لا صلاة لمن لا

وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " . له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة

أشرت إليها في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 90 ) ، فإذا كان المؤلف قد اعترف

بأن الحديث قوي ، فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره ، ألا وهو وجوب التسمية ،

ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت

الوجوب ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره

صديق خان ، والشركاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، وراجع له " السيل الجرار "

( 1 / 76 - 77 ) .

قوله تحت رقم 2 - : " . . . لحديث عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول

الله ( ص ) ما لا أحصي يتسوك وهو صائم . رواه أحمد وأبو داود والترمذي " .

قلت : استدلاله بالحديث وسكوته عليه يوهم أنه حديث ثابت ، وليس

كذلك ، لأن مدار سنده على عاصم بن عبد الله ، وهو ضعيف كما قال الحافظ في

" التقريب " ، وقد أشار البخاري في " صحيحه " إلى تضعيف الحديث حيث قال :

" ويذكر عن عامر بن ربيعة . . . " . وتناقض فيه كلام الحافظ في

" التلخيص " ، ففي موضع حسنه ، وفي آخر ضعفه ، وهذا هو المناسب ، لجزمه في

الكتاب الأول بضعف راوي الحديث ، وهو الحق إن شاء الله تعالى ، لذلك كنا

نتمنى أن يستدل على ما ذهب إليه من استحباب السواك للصائم أول النهار وآخره

بالبراءة الأصلية ، وإذا أورد الحديث أن يبين ضعفه .