تمام المنة

• المؤلف: محمد ناصر الألباني
• الوفاة: معاصر
• القسم: مصادر الحديث السنية - القسم العام
• الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية ، المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• مقدمة الطبعة الثانية
• مقدمة الطبعة الأولى ، خطبة الحاجة ، والإشارة إلى رسالة المؤلف فيها
• ثناء المؤلف على كتاب " فقه السنة " ، وبيان أن صدوره من ضروريات العصر ، وحضه على اقتنائه
• سبب تأليف التعليق عليه ، والإشارة إلى ما فيه من الأخطاء الفقهية والحديثية
• الإشارة إلى نوعية تلك الأخطاء بصورة مجملة ، وحصرها في أربعة عشر نوعا
• الإشارة إلى أنكر تلك الأنواع ، وبيان الهدف من التعليق عليه ، وطريقة التعليق
• مقدمة علمية هامة بين يدي المشروع ، وبيان بعض القواعد الأساسية التي لا بد من التزامها من كل متفقه أو مؤلف في الفقه ، وهي خمسة عشر ، ما بين حديثية وفقهية
• القاعدة الأولى : رد الحديث الشاذ
• القاعدة الثانية : رد الحديث المضطرب
• القاعدة الثالثة : رد الحديث المدلس
• القاعدة الرابعة : رد حديث المجهول ، تحقيق القول فيه ، وشذوذ ابن حبان في توثيقه ، وبيان متى يقبل حديثه
• القاعدة الخامسة : عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان ، ونقل كلامه في ذلك ، وتعقب الحافظ له ، ومثال ممن وثقهم ابن حبان مع تصريحه أنه لا يعرفه ! وما قاله ابن عبد الهادي في نقده إياه ، وتعقب المؤلف له وللحافظ بذكر أمثلة ممن وثقهم ابن حبان والرواة عنهم ليسوا مشهورين ، وإنما هم من الضعفاء أو المجهولين ، خلافا لشرط ابن حبان ، وكلام الحافظ !
• تأكيد ما سبق من التعقب بسبر المترجمين في " ضعفاء ابن حبان " ، وأنه ليس فيهم من ضعفه بسبب الجهالة ، وسرد أربعة أمثلة على ذلك من كتابه
• تحقيق أن ما تقدم من عدم الاعتماد ليس على إطلاقه ، بل هناك مستثنيات ، والتنبيه على أحدها ، وهو هام جدا ، فراجعه
• القاعدة السادسة : قولهم : رجاله رجال الصحيح ، ليس تصحيحا للحديث
• القاعدة السابعة : عدم الاعتماد على سكوت أبي داود . بيان الصواب في تفسير قوله : " . . . وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح "
• القاعدة الثامنة : رموز " الجامع الصغير " لا يوثق بها
• القاعدة التاسعة : سكوت المنذري على الحديث ليس تقوية له
• القاعدة العاشرة : تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
• القاعدة الحادية عشرة : لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه . وتحته كلام أبي شامة وابن حبان ، وهو هام جدا
• القاعدة الثانية عشرة : ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . وبيان الخلاف فيه ، وترجيح الترك بأدلة قوية ، وأقول بعض الأئمة ، وشروط العمل به لمن يقول به
• القاعدة الثالثة عشرة : لا يقال في الحديث الضعيف : قال صلى الله عليه وسلم ، أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم . . . وذكر كلام الإمام النووي ، ورأي المؤلف في تأييده وتقييده
• القاعدة الرابعة عشرة : وجوب العمل بالحديث الصحيح ، وإن لم يعمل به أحد نص الإمام الشافعي في ذلك
• القاعدة الخامسة عشرة : أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة
• من ( المقدمة ) للسيد سابق ، رد دعواه أن أدلة مسائل كتابه من صحيح السنة !
• من ( تمهيد ) ، خطؤه في عزوه الحديث لأبي سعيد ، وهو لأبي هريرة
• تصديره لحديث : " . . . الحنفية السمحة " بصيغة ( روي ) المشعرة بضعيف الحديث ، وهو حديث حسن ، وإلزام المؤلف إياه به ، والتدليل عليه ، والجواب عن عنعنة ابن إسحاق فيه
• ومن ( التشريع الإسلامي أو : الفقه ) ، جزمه بحديث : " نهى عن الأغلوطات " ، وبيان ضعفه
• ومن ( المياه وأقسامها ) ، خطؤه في تصدير حديث الوضوء من ماء زمزم ، وعزوه لأحمد ، وبيان الصواب ، ورد دعواه اضطراب حديث القلتين ، وتقديم عموم حديث : " الماء طهور . . . " على مفهومه على حديث القلتين
• ومن ( السؤر ) : احتجاجه بحديث الوضوء بما أفضلت الحمر والسباع ، وبيان ضعفه ، وكلام النووي في ذلك ، والرد على البيهقي في تقويته إياه بطرقه ، وأن الطرق تدور على من ضعف ، وأبوه لين ، وأسقطه بعضهم ، وأنه مخالف لحديث القلتين
• حديث : " يا صاحب المقراة لا تخبره . . . " جزم به ، وهو ضعيف ، وله علل ، وأثر عمر بنحوه ، وبيان ضعفه ، وخطأ المؤلف في إسناده ، وفي جزمه أيضا به
• ومن ( النجاسات ) ، خطؤه بجزم طهارة جلد الميتة ، مع دلالة السنة على نجاستها ، مع أنه ذكر في الباب ما يدل على النجاسة ، وتوجيه عدم احتجاجه به ، وجوابه ، ثم رجوعه إلى الصواب
• رد قوله بنجاسة الدماء ، ومنها دم المصلي ، وضعف ما جزم بعزوه لأبي هريرة أنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين . . . ومخالفته لحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما ، وذكر من أخذ به من العلماء
• خطأ القول بنجاسة دم مأكول اللحم من الحيوان ، وأثر ابن مسعود الصحيح في ذلك ، وبيان تناقض المؤلف في قوله هذا ، وبين قوله بطهارة بول مأكول اللحم كما يأتي ! والدليل واحد
• رد قوله بنجاسة قيء الآدمي ، ودعوى الاتفاق عليه !
• تسمية ثلاثة من الأئمة المشهورين قالوا بطهارة الخمر المحرمة ، وشئ من تراجمهم
• الدليل على صحة صلاة من رأى بعدها نجاسة عليه
• ومن ( قضاء الحاجة ) ، خطأ المؤلف في عزو حديث الاستعاذة بزيادة البسملة للجماعة ، وبيان شذوذها ، وثبوتها في حديث آخر عن علي ، وأن الجهر بالتسمية لا أصل له
• رد احتجاجه بحديث : " لا يخرج الرجلان . . . " ، على كراهة الكلام من الناحيتين : الحديثية ، والفقهية
• ترجيح المؤلف تحريم قضاء الحاجة إلى القبلة في الصحراء دون البنيان ، وما يرد عليه ، وبيان أن الصواب التحريم مطلقا ، والدليل على ذلك
• حديث : " نهى أن يبال في الجحر " ، وبيان ضعفه .
• حديث : " لا يبولن أحدكم في مستحمه . . " ، بيان علته ، وأنه صحيح لغيره ، دون قوله : " فإن عامة الوسواس منه "
• خطأ المؤلف في إلحاقه الماء الجاري بالراكد في النهي عن البول فيه ، وبيان ضعف حديث الماء الجاري الذي احتج به ، وخطأ آخر له في إطلاقه العزو للطبراني !
• بيان ثبوت قول عائشة : " . . . ما كان يبول إلا جالسا " ، وحكم البول قائما ، والرد على الشوكاني
• خطؤه في تصديره الحديث الصحيح بقوله : ( روي ) ، وبيان أنه لم يصح حديث الجمع بين الماء والحجارة
• حديث الانتضاح بعد الوضوء ، بيان ضعف إسناده ، والإشارة إلى شواهده ، وأن سند أحدها صحيح .
• حديثان ذكرهما في الحمد بعد قضاء الحاجة ، والرد على عبارة المؤلف التي توهم قوتهما ، وهما ضعيفان !
• ومن ( سنن الفطرة ) ، الرد على تضعيفه لأحاديث الأمر بختان المرأة ، وبيان صحة أحدها ، وذكر حديثين في الختان يوم السابع ، وتعريف ب‍ ( تدليس التسوية ) عند المحدثين
• قول ابن القيم في الحد الأعلى للختان ، وترجيح أن الختان واجب
• حديث أبي قتادة في إكرام الشعر ، والترجل كل يوم ، عزاه للنسائي ومالك ، وسكت عنه ، وهو ضعيف ، مضطرب سندا ومتنا ، وبيان ذلك مفصلا بما لا تجده في كتاب ، وأن إكرام الشعر ثابت في أحاديث
• جزم المؤلف بورود كراهية الخضاب ، والرد عليه ، وبيان أنه لا يصح ذلك مرفوعا ، وأنه إن أراد موقوفا ، فلا قيمة له ، لأمرين هامين ، فراجعهما . وذكر حديثين في تغيير الشيب ، أحدهما منكر ، والآخر لا أصل له ، وحديث ثالث موضوع
• حكم الصبغ بالسواد ، وما قاله ابن القيم فيه من كراهته ( ولعلها للتحريم ) ، وذكر الحديث الآمر بالصبغ ، والرد على المؤلف فيما استظهره من التخيير بين الصبغ وتركه ! وأنه فتح بذلك بابا واسعا من الشر . . وذكر مثال على ذلك : كاتب إسلامي قال في إعفاء اللحية نحو ما قال المؤلف في الخضب ! والرد على هذا الكاتب في إنكاره لبعض العقائد الصحيحة الثابتة في السنة المستفيضة ، وتقسيمه الأحاديث الصحيحة إلى قسمين ، وبيان أنه تقسيم مبتدع
• حكم إعفاء اللحية ، والعب على المؤلف في عدم بيان رأيه فيه ، والرد على ذاك الكاتب الذي زعم أنه الندب ، وأن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية ! وذكر أربعة أحاديث صحيحة ترد عليه دعواه ، وهي من الأدلة على وجوب الإعفاء
• الرد على المؤلف قوله : إن جماعة من الصحابة خضبوا بالسواد ، وتصريح النووي أن الخضب بالسواد حرام
• رد ادعاء المؤلف أن حديث : " . . . وجنبوه السواد " واقعة عين لا عموم فيها ! وبيان أنه من باب الأمر للواحد أمر للجميع ، وتأييد ذلك بحديث آخر صحيح يذم قوما يخضبون بالسواد ! وأحاديث أخرى بمعناه ، والتنبيه على ضعف حديث يخالفها
• ومن ( الوضوء ) : حديث : " إن الخصلة الصالحة . . . " الحديث ، خرجه المؤلف نقلا ، وسكت عنه ، فأوهم صحته ، وهو معلول حتى عند من نقله عنهما ! !
• خطؤه في ذكر لفظ : " ابدؤوا بما بدأ الله به " ، وهو شاذ ، دون لفظ : " ابدأ " ، وهو الصحيح المحفوظ ، وفي جزمه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا ، ونقضه بحديث صحيح الإسناد
• ومن ( سنن الوضوء ) ، إلزام المؤلف أن يقول بوجوب التسمية ، لظاهر الأمر ، والرد عليه في استدلاله بحديث ضعيف ساكتا عليه ، وبيان ما الذي كان ينبغي عليه
• الرد عليه لإثباته سنة التسوك بالإصبع بحديث منكر !
• الرد عليه في قوله : " لم يصح مسح الرأس أكثر من مرة " ، وبيان أنه صح ذلك عن علي وعثمان مرفوعا
• خطأ روايته لحديث : " أتي بثلث مد فتوضأ " ، وبيان أن الصواب : " ثلثي مد " ، وأنه أقل ما ورد عنه " صلى الله عليه وسلم "
• بيان أن قوله في آخر حديث الشيخين : " فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل " ، مدرج ، ليس من كلامه " صلى الله عليه وسلم " ، وكلام ابن تيمية والحافظ في ذلك ، والرد عليه في حشره المضمضة والاستنشاق في جملة السنن ، وبيان أن الحق وجوبهما ، وتصريح الشوكاني بذلك
• ملاحظتان حول تخريجه لحديث أبي زرعة عن أبي هريرة في غسل الذراعين والرجلين
• مؤاخذات حول حديث الدعاء بعد الوضوء وتصحيحه إياه ! . وبيان أنه لا يصح لانقطاعه ، وأنه من أوراد عقب الصلاة - لو صح - ، وبه صرح ابن القيم ، وإن رده المعلق عليه !
• تضعيفه تبعا للترمذي لدعاء : " اللهم اجعلني من التوابين . . . " ، وبيان أنه صحيح كأصله الذي رواه مسلم ، وبيان ما يرد على المؤلف بهذا التضعيف
• مؤاخذات على تخريجه لحديث : " من توضأ فقال : سبحانك اللهم . . . " ، وبيان صحته ، وخطأ من ضعفه من المعلقين ، والجواب عن إعلاله بالوقف
• الرد عليه فيما ذكره حول تحريك الخاتم ومسح العنق
• ومن ( نواقض الوضوء ) ، بيان ما يرد عليه في استدلاله بالموقوف دون المرفوع ، وقوله في النوم المستغرق ، والكلام على أثر أنس في نوم الصحابة ، وبيان اختلاف ألفاظه ، وأنه لا يصح الاستدلال به على موضع الخلاف ، وأن الحق أن النوم ناقض مطلقا ، وبه قال أبو عبيد بعد قصة طريفة وقعت له مع رجل نام إلى جنبه يوم الجمعة وخرجت منه ريح . . !
• ( فائدة هامة ) : الفرق بين النوم والنعاس ، والرد على الشوكاني في اختياره أنه لا ينتقض الوضوء بالنوم إلا مضطجعا ، لأحاديث ثلاثة ، والكلام عليها ، وأنها شديدة الضعف
• بيان أن حديث طلق : " إنما هو بضعة منك " ، إنما يدل على أن المس الذي لا ينقض إنما هو إذا لم يقترن بشهوة ، وهذا خلاف مذهب الحنفية الذي حكاه المؤلف ، وأقره ! والجمع بينه وبين حديث بسرة
• ومن ( ما لا ينقض الوضوء ) ، الرد على المؤلف لمخالفته للحديث الصحيح الآمر بالوضوء من لحوم الإبل ، بحجة مخالفته لرأي الخلفاء الراشدين ، وإبطال هذه الحجة رواية ودراية . وكان المؤلف قد أورد في الطبعة السابقة بناء على هذه الحجة الواهية استفهاما استنكاريا ! ثم حذفه في الطبعة الجديدة تجاوبا معنا
• ومن ( ما يجب له الوضوء ) ، تناقض المؤلف في فهم كلام الشوكاني حول حديث : " ولا يمس القرآن إلا طاهر " ، وبيان المراد منه
• ومن ( ما يستحب له الوضوء ) ، ذكر تحته حديث علي : " لم يكن يحجزه عن القرآن شئ ، ليس الجنابة " ، وصححه تبعا للترمذي وابن السكن ، والرد عليه ببيان علة الحديث ، وتضعيف الأكثرين له ، منهم الشافعي والبخاري
• بيان ضعف حديث : " من توضأ على طهر . . . " ، ومؤاخذة المؤلف في عدم ذكره تضعيف الترمذي إياه ، والاعتذار عن المؤلف بأنه صدره بقوله : " روي " ، والجواب عليه
• ذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف .
• ومن ( المسح على الخفين ) ، ذكر تحته حديث المسح على الجوربين والنعلين بتصحيح الترمذي ، وتضعيف أبي داود ! بيان وجه التضعيف ، ورده ، وترجيح صحة الحديث
• رد دعوى المؤلف أن المسح على النعلين جاء تبعا للمسح على الجوربين ، وبيان أنه قد صح المسح على النعلين استقلالا ، من حديث علي وغيره
• الرد على المؤلف في إبطاله المسح على الخفين بانقضاء المدة ، ونزع الخف ، وكلام ابن تيمية في ذلك ، وأثر مسح علي رضي الله عنه على نعليه ، ثم خلعهما ، وصلى
• ومن ( الغسل ) ، ذكر تحته حديث : " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " ، وفيه قصة . تخريج الحديث ، وبيان أن إسناده ضعيف جدا ، وأما القصة فلم نقف على سندها
• ومن ( ما يحرم على الجنب ) : ذكر تحته مس القرآن ، وقراءة القرآن ، والرد عليه ، وبيان علة حديث علي من طريق أخرى ، وترجيح أنه موقوف على ضعفه ، وذكر من ذهب إلى إباحة القراءة للجنب من السلف ، وترجيح أن الأمر لا يخلو من كراهة ، والدليل على ذلك
• الرد عليه في جزمه بحرمة مكث الجنب في المسجد ، وبيان ضعف الحديث الذي استند إليه في ذلك ، وبيان وهمه في جعله إياه حديثين : أحدهما عن عائشة ، والآخر عن أم سلمة ، وهو حديث واحد من طريق واحدة ، اضطرب راويه ، فجعله مرة عن هذه ، ومرة عن هذه ! وخفي ذلك على الشوكاني ، فقوى أحدهما بالآخر ! ! وضعفه الإمام أحمد ، وجوز مكثه في المسجد ، وفسر : ( وعابري سبيل ) بالمسافرين ، خلافا لسبب النزول الذي ذكره المؤلف ، وبيان ضعفه
• ومن ( الأغسال المستحبة ) غسل الجمعة ، وذهب جماعة إلى وجوبه ، بيان أنه الحق ، وقلب دليل المؤلف على الاستحباب إلى الوجوب
• حديث الاغتسال من غسل الميت ، صدره بصيغة ( روي ) ، مع تصريحه بصحة إسناده ! وعزاه - تبعا لغيره - للخطيب ، وهو عند الدارقطني ، وبيان ضعف إسناد قصة غسل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق
• ( فائدة ) : أغسال ثابتة لم يذكرها المؤلف
• ومن ( مسائل تتعلق بالغسل ) ، الرد على قوله : " يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل " ، وبيان أنه لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة ، والجواب عن استدلاله بحديث : " إنما الأعمال بالنيات " ، وكلام ابن حزم في ذلك ، وتسمية بعض السلف ممن ذهب إلى ما ذكرنا ، منهم أبو قتادة الأنصاري الذي أمر ابنه وهو يغتسل غسل الجنابة ، أن يعيد غسلا آخر للجمعة ، والكلام على سنده
• مناقشة المؤلف في دليله الذي استدل به على أن الغسل يغني عن الوضوء ، والاستدلال على ذلك بحديث آخر ، والرد على ما نقله عن ابن العربي من الإجماع على ذلك بكلام الحافظ والشوكاني
• مناقشة كلامه المطلق في جواز دخول الحمام بشرطه ، وبيان أنه لا يجوز دخوله للنساء ، وذكر حديثين في ذلك ، والإشارة إلى ضعف حديث استثناء المريضة والنفساء
• ومن ( التيمم ) ، بيان حسن حديث جابر الذي استدل به على إباحة التيمم لجرح أو مرض ، دون زيادة المسح على الجرح . ( انظر المسح على الجبيرة )
• تفصيل القول فيمن خشي خروج الوقت ، فتيمم مع قدرته على الماء ، وصلى ، وترجيح التفريق بين المعذور وغيره
• ومن ( المسح على الجبيرة ) ، استدلال المؤلف على شرعيته بأحاديث أشار إليها ، وذكر منها حديث جابر المشار إليه آنفا بالضعف ، وادعى بأنه يقوي بعضها بعضا ، والرد عليه بفقدانها شرط التقوية ، وأنها شديدة الضعف ، وسردها ، وبيان عللها بإيجاز ، وتضعيف البيهقي إياها ، وجواب ابن حزم عن أثر ابن عمر
• ومن ( الحيض ) تقوية حديث القصة البيضاء الذي ذكره المؤلف من طريق مرجانة بمتابعة لها ، وبيان أنه في حكم المرفوع ، وأن الكدرة قبل الطهر من الحيض
• خطأ عجيب متكرر في حديث المستحاضة
• ومن ( الصلاة ) ، حديث لأنس جعله من حديث عبد الله بن قرط تقليدا للمنذري
• حديث : " عرى الإسلام وقواعد الدين . . " ، حسنه المؤلف تبعا للمنذري ، والكشف عن علته ، وترجيح أنه موقوف إن صح
• ومن ( صلاة الصبي ) ، ذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب : " مروا أولادكم بالصلاة . . " برواية الحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وبيان وهمه في هذا العزو ، وخطأ الحاكم فيما قال ، وأن الحديث بإسناديه صحيح
• ومن ( تأكيد تعجيلها في يوم الغيم ) ، ذكر تحته حديث بريدة ساكتا عنه ، وبيان أن متنه صحيح ، دون سبب وروده .
• ومن ( وقت صلاة العشاء ) ، استدل على امتدادها إلى الفجر تبعا للشوكاني وغيره ، وبيان خطأ ذلك ، وأن الحديث لا علاقة له بتحديد المواقيت ، وكلام ابن حزم في ذلك ، وذكر حديث صريح صحيح في أن " وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط " ، وتأييده بأثر صحيح عن عمر ، وذكر من اختاره من المتقدمين والمتأخرين ، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر
• ومن ( الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ) ، قيد المؤلف فيه حديث النهي عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة بالتعمد ، وهو مما لا دليل عليه ، ومثله قول الحنفية باستثناء صلاة الجنازة من الكراهة ! والإشارة إلى بعض ما ينبغي استثناؤه
• ومن ( الأذان ) ، تردد المؤلف بين القول بوجوبه أو ندبه ، وتحقيق أنه واجب ، وذكر بعض الأدلة على ذلك ، وكلام الشوكاني فيه ، وهو مهم جدا
• تقصير المؤلف في تخريج حديث ابتداء شرع الأذان ، وفيه أن الإقامة في غير موضع الأذان ، خلافا لما جاء في " المغني " ! والرد على ما استدل به رواية ودراية ، والنظر فيما عزاه لأحمد رحمه الله ، وذكر بعض الآثار الموافقة للحديث
• ذكر المؤلف حديث أبي محذورة في التثويب في أذان الفجر ، ولكنه لم يبين أنه في الأذان الأول منه أم الثاني ، وتحقيق أنه في الأول ، وذكر حديثين في ذلك ، وذكر كلام الصنعاني في ذلك ، وهو من النفائس ، وهو ما نقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه
• مما فات المؤلف : السنة في تمييز الأذان الأول عن الأذان الثاني ، وإخلاله بفن التخريج
• خلط المؤلف بين قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة " ، والزيادة عليه : " سلوا الله العفو . . . " ، وبيان ، أنها ضعيفة منكرة ، وضعف حديث : " اللهم هذا إقبال ليلك . . . " ، وحديث : " أقامها الله وأدامها " ، وبيان أنه يقول كما يقول المقيم : " قد قامت الصلاة " ، وكلمة حول كتاب " التاج الجامع للأصول " ، وما فيه من الأخطاء العلمية
• قول المؤلف باستحباب التفات المؤذن بصدره يمينا . . . وبيان أنه لا أصل له في السنة ، وذكر كلام النووي في ذلك ، ومناقشته في بعضه من الناحية الحديثية
• بحث هام حول وقت قيام الناس إلى الصلاة ، وأن الإمام عليه أن يأمرهم بسد الفرج ، وتسوية الصفوف ، قبل أن يكبر ، وأن ما يفعله الأحناف في بعض البلاد خلاف السنة
• حديث : " الجفاء كل الجفاء . . " ، سكت عنه المؤلف ، وهو ضعيف
• أثر ابن عمر : " ليس على النساء أذان ولا إقامة " ؟ صحح المؤلف إسناده تبعا لابن حجر وغيره ، وهو خطأ فاحش ، وشرح سببه ، وذكر أثر آخر جيد عن ابن عمر يخالفه ، وتخريج أثر عائشة من طرق أنها كانت تؤذن وتقيم ، وفي بعضها أنها كانت تؤم النساء ، ومناقشة النووي في تصحيح إسناده وإسناد شاهده ! ! وذكر طريق آخر صحيح
• أثر أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه ، فأمر رجلا ، فأذن بهم ، وأقام ، فصلى بهم جماعة ، سكت عنه المؤلف ، وإسناده صحيح ، ومناقشة من يستدل به على شرعية الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد ، وذكر أثر يخالفه ، وحديث أيضا
• كلام الإمام الشافعي في عدم استحباب الجماعة الثانية ، وهو كلام جامع غاية في التحقيق ، وتخريج بعض آثاره
• الإشارة إلى حديث : " ألا رجل يتصدق على هذا . . . " ، وبيان أنه لا يخالف ما تقدم من وجهين ، وبيانهما . ( وانظر ص 277 )
• مناقشة المؤلف في مفهوم قوله : " الجهر بالصلاة على الرسول عقب الأذان محدث "
• ومن ( شروط الصلاة ) ، مناقشة المؤلف في تخييره الناظر أن يختار كون الفخذ من العورة أو لا ، وبيان أن الراجح أنه عورة ، لموافقته لعلم أصول الفقه ، وأن الركبة والسرة لم يصح كونهما من العورة
• تأكيد ما ذهب إليه المؤلف أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من العورة ، برواية صحيحة عن ابن عباس في تفسير آية ( إلا ما ظهر منها ) : الكف ورقعة الوجه ، وتجاهل بعض أهل الأهواء لهذا الأثر ، وغيره
• حديث أم سلمة : أتصلي المرأة في درع وخمار . . . الرد على المؤلف قوله : " صحح الأئمة وقفه " ، وبيان أنه لا يصحح مطلقا ، لا موقوفا ، ولا مرفوعا ، وتناقض الشوكاني فيه ، ونحوه أثر عائشة الذي لم يخرجه المؤلف ، ولا بين حاله ، وذكر صلاة أم سلمة ، وميمونة في درع وخمار بسند صحيح عنهما
• ذكر حديث النهي عن الصلاة في سراويل ليس عليه رداء ، وسكت عنه ، وبيان أن إسناده حسن ، وأنه يدل على وجوب ستر القسم الأعلى من البدن ، ودعم ذلك بحديث في " الصحيحين " ، وشئ من ظاهرية ابن حزم
• استدل لكشف الرأس في الصلاة بحديث عزاه لابن عساكر وسكت عنه ، وهو ضعيف ، ولو صح لم يدل على الكشف في كل حال ، فراجعه ، فإنه هام
• بيان وضع حديث : " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين . . . " ، وما وقع للمناوي فيه من الخبط والخلط ، وقلدته لجنة تحقيق " الجامع الكبير " للسيوطي ! وأن الحسر بنية الخشوع بدعة ، وخطأ المؤلف في نفيه ورود دليل بأفضلية التغطية
• ومن ( كيفية الصلاة ) ، ذكر تحته حديث أبي مالك الأشعري في صف الولدان خلف الرجال . . . وحسنه ! وليس بحسن ، وبيان علته ، وأن قوله : " ابن غنم " خطأ
• ومن ( فرائض الصلاة ) ، بيان خطئه في تخريج : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن . . . "
• ذكر حديث أبي هريرة في قراءة البسملة ، ومناقشته فيما نقله عن الحافظ أنه أصح حديث ورد في الجهر بها ، وبيان أن مثل هذه العبارة لا تعني صحة الحديث ! وذكر ما قاله النووي في ذلك ، وأن في الحديث علتين : الشذوذ والاختلاط ، وأنه لو صح فليس فيه الجهر بها ، ولا جاء ذلك في حديث صحيح ، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها
• تأييد حديث رفاعة فيمن لا يحسن فرض الصلاة أن يكبر ويهلل بحديث ابن أبي أوفى ، وأنه حسن الإسناد ، والأول صحيح
• تحقيق أنه لا يجزئه السجود حتى يضع جبهته والأنف ، وذكر الدليل على ذلك
• ذكر المؤلف من حديث المسئ صلاته بلفظ : " وقعدت قدر التشهد . . " ، ولم يعزه لأحد ، ولا وجدناه في شئ من طرق الحديث ، وبيان المعروف من لفظه ، وأن إسناده حسن ، وما يدل عليه
• بيان ما يؤخذ على قول ابن قدامة الذي نقله المؤلف وأقره ! من ذلك تصديره للحديث ب‍ ( روي ) ، وإسناده صحيح ! وترجيح الاقتصار على زيادة : " وبركاته " في التسليمة الأولى دون الأخرى
• ومن ( سنن الصلاة ) ، ذكر المؤلف رفع اليدين في أربع حالات ، وزدنا عليه الرفع مع التكبيرات الأخرى ، لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ذكرنا بعضها ، ومن قال به من الأئمة
• بيان صحة رفع اليدين بعد التكبير ، وأنه قول عند الحنفية ، وأن الحق العمل به تارة ، وبغيره مما ثبت تارة أخرى
• حديث علي في الاستفتاح بدعاء التوجه ، وبيان صحة زيادة : " في الصلاة المكتوبة " ، ووهم من عزا لمسلم في رواية ، أن ذلك في صلاة الليل ، وأنها عنده في حديث ابن عباس ، في دعائه في صلاة الليل : " اللهم لك الحمد . . "
• أكثر الروايات في دعاء التوجه بلفظ : " وأنا أول المسلمين " ، فهو الذي يقوله المصلي ، ولا حرج ، وتوجيه ذلك بما يثلج الصدر . والرد على من أنكر ورود هذا اللفظ
• صيغة الاستعاذة الفضلي ، وترجيح الاستعاذة في كل ركعة
• مناقشة المؤلف في قوله بسنية التأمين على كل مصل دون الوجوب ، وفي الدليل الذي استدل به على الجهر ، وتقرير وجهة نظر من قال بجهر الإمام به دون المؤتمين . وذكر أثرين في جهر المؤتمين أيضا به ، وميل الكاتب إليهما أخيرا ، وبه قال أحمد
• التفريق في حكم التأمين بين المؤتم وغيره ، ووجوب الاهتمام به من المؤتمين وعدم مسابقة الإمام به
• ومن ( هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة ) ، ذكر تحته أثر ابن عباس في قراءته الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة ، وقوى إسناده ! وفيه ضعيف جدا ! !
• قوله : وصلى الفجر ب‍ ( الروم ) ، سكت عليه دون تخريج ، وهو ضعيف ، وبيان علته ، وعلة ما عزاه لأبي داود مات حديث عمرو بن شعيب . .
• قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر من آخر سورة البقرة ، خلافا لنفي المؤلف
• ومن ( إطالة الركعة الأولى في " الصبح " ) ، ذكر تحته حديث : " كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم " . وهذا مع ضعفه إنما روي في صلاة الظهر ! كما ذكر أن قرآن الفجر يشهده الله تعالى ! وهذا منكر لا يصح ، وتحقيق أن النزول الإلهي إنما يدوم إلى طلوع الفجر ، وأنه لا يصح دوامه إلى انقضاء صلاة الصبح ، وذكر بعض الأحاديث في ذلك ، وبيان عللها
• ومن ( ما يستحب أثناء القراءة ) ، ذكر تحته كلام النووي ، وعلقنا عليه ، أن الوقوف عند آية الرحمة . . . إنما يشرع في صلاة الليل ، والجواب عما استشكله بعضهم
• ذكر المؤلف ما يستحب للقارئ أن يقول إذا قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) ، ونحوه ، ولم يذكر إذا كان واردا وثابتا . وتفصيل القول في ذلك مع بيان ما صح منه وما لم يصح
• الرد عليه في عده تكبيرات الصلاة من السنن ، وبيان أنها واجبة ، والرد على النووي في قوله : إنها لم ترد في حديث المسئ صلاته ، وهي فيه واردة ! وتناقض الشوكاني في ذلك
• بيان علة حديث عقبة في كيفية الركوع الذي سكت المؤلف عنه ، ودعم معناه بحديث أبي حميد الساعدي
• ومن ( الذكر فيه ) ، ذكر تحته حديث عقبة : " اجعلوها في ركوعكم " ، وجود إسناده ! وفيه من لا يعرف
• ومن ( أذكار الرفع من الركوع والاعتدال ) ، زاد فيه : " اللهم طهرني بالثلج والبرد . . " ، تبعا لابن القيم ، وهو وهم ، لم يتنبه له المعلق عليه
• ومن ( كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه ) ، رد ما نقله عن ابن القيم أنه لم يرو من فعله صلى الله عليه وسلم ما يخالف حديث وائل في الباب ، وبيان أنه وهم مخالف لما ذكر ابن القيم نفسه من حديث ابن عمر ! والإشارة إلى موقف المعلق عليه من هذا الوهم ! وإلى ضعف حديث وائل ، وتأييد قول أهل الحديث بوضع اليدين قبل الركبتين بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره ، وتخريجهما ، وبيان صحتهما ، وترجيح الحافظ وعبد الحق لذلك على حديث وائل
• الإشارة إلى أخطاء لابن القيم حول حديث وائل ، وضرب مثال واحد على ذلك ، وهو زعمه أن حديث الأمر انقلب على الراوي ! وبيان الحامل له على ذلك ، وذكر كلام الطحاوي في تفسير الأمر تفسيرا يبطل الزعم المذكور ، وبيان أن الأمر للوجوب ، فلا تخيير .
• التنبيه على سنة مهجورة ، وهي مجافاة اليدين عن الجنبين عند الهوي للسجود ، وهي مما حرمها جماهير الباركين على الركب !
• ترجيح النهوض على اليدين لا الركبتين ، وذكر حديثين في ذلك ، لم يذكرهما المؤلف أحدهما حديث مالك بن الحويرث ، والآخر عن ابن عمر ، وهو حديث العجن ، الذي تفضل الله على الكاتب وحده ، فأخرجه إلى عالم المطبوعات تخريجا علميا ، ثم سرقه بعض المتشبعين بجهود غيرهم ! وبيان أن هذا النهوض هو المناسب للنهي عن التشبه بالحيوانات !
• الرد على بعض الفضلاء تضعيفه لحديث العجن ، وتشكيكه في دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين ، خلافا لجميع العلماء الموافقين والمخالفين ! وإيهامه القراء بأن حديث ابن عمر - في رواية البيهقي - المصرح بالاعتماد على اليدين ، موقوف عليه ، وهو يعلم أنه مرفوع ، لأنه نقله عني ! وصحح بعب الأحاديث الضعيفة
• احتجاج الإمام الشافعي بحديث مالك على الاعتماد على اليدين ، وتفسير الإمام أحمد إياه بذلك ، بقوله : " ولم ينهض على صدور قدميه " ، ثم نقل الفاضل عني جملة ناقصة ، لو أتمها لانقلبت حجة عليه !
• تصحيحه لحديث وائل في بعض طرقه ، بعد أن صرح بضعفه وانقطاعه ، وأيده بحديث علي الضعيف عنده ، وفيه متروك ، ليعارض به حديث ابن عمر عند البيهقي ، الصريح في الاعتماد على اليدين ، ويغمض عينيه عنه ، ليقول في حديث وائل : " حديث صحيح صريح ، وحديث مالك صحيح غير صريح " !
• اضطر إلى الاعتراف بدلالة حديث ابن عمر ، وحديث مالك على الاعتماد ، لكنه تراجع !
• الرد التفصيلي على تضعيفه لحديث العجن ، وقد أعله بعلتين : الأولى : يونس بن بكير ، اعتمد في تضعيفه على ما ليس صريحا في التضعيف ، وأحال على مراجع ، بعضها حجة عليه ! !
• العلة الأخرى : الهيثم بن عمران العبسي ، والجواب عنها مفصلا بما لا تراه في موضع آخر ، وتحته فوائد مهمة ، منها أنه ليس كل من وثقه ابن حبان مجهولا ، ومن هنا أتي الرجل ! وذكر عشرة تراجم على سبيل المثال ، تفرد بتوثيقهم ابن حبان ، ووثقهم الحافظ وغيره ، وبينت وجه ذلك بما دل عليه صنيعهم
• الرد على المؤلف جعله تمكين الجبهة والأنف وغيرهما من المستحبات ، وهي من الواجبات في حديث المسئ صلاته
• ومن ( مقدار السجود وأذكاره ) ، ذكر عنه ثلاثة أحاديث ، جود إسناد اثنين منها ، وسكت عن الثالث ، وكلها ضعيفة الأسانيد !
• ذكر دعاء : " اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي . . . " ، على أنه من أدعية السجود ، مقلدا ابن القيم ، ولم يرد إلا مطلقا ، وبيان خطئه في عزوه حديث الافتراش للبخاري
• ومن ( جلسة الاستراحة ) ، رد زعمه أن الاختلاف في حكمها لاختلاف الأحاديث ! وبيان أن كل ما ورد فيها مثبت لها ، والرد على ما تمسك به ابن القيم في عدم شرعيتها !
• بينا وجه خطأ قول ابن القيم : إن هذه الجلسة إنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ، والحض على الاهتمام بها
• إبطال قوله : " لو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته " ، لأنه يهدم سننا كثيرة ، لأنها لم يذكرها كل واصف ! !
• الجواب عن قوله : " ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من السنن . . " من وجوه ثلاثة
• ومن ( صفة الجلوس للتشهد ) ، ذكر حديث وائل في تحريك الإصبع ، وعزاه لأحمد فقط ، وقد رواه جمع من أصحاب الصحاح والسنن ، والتنبيه على شذوذ رواية التحريك بين السجدتين في بحث وتحقيق قد لا تراه في مكان آخر
• تحقيق أن الشذوذ المذكور إنما هو من عبد الرزاق ، لسببين ، وبيانهما ، وخطأ المعلق عليه ، والمعلق على " زاد المعاد " ، وبيان ما في صنيعهما من الغفلة والإيهام
• رد تصحيح المؤلف لحديث ابن الزبير : " لا يحركها " ، ومحاولة البيهقي التوفيق بيه وبين حديث وائل : " يحركها "
• الرد على بعض المعاصرين تضعيفهم لحديث وائل بن حجر في تحريك الإصبع في التشهد بعلة الشذوذ ، وبيان ردها من ثلاثة وجوه قوية قد لا تجدها في مكان آخر
• تحقيق ضعف حديث ابن الزبير بما لا تجده في كتاب ، والرد على المعلق على " الزاد " ، وعلى المؤلف تجويده لحديث حني الإصبع
• بيان أن الكيفيات التي ذكرها المؤلف في الإشارة بالإصبع لا أصل لها في السنة سوى التحريك بلا تكييف ، وفائدة في كيفية جلوس التشهد في الثنائية
• الرد على من نفى استحباب الورة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وذكر حديث صريح صحيح في ذلك
• بيان ضعف إسناد حديث ابن مسعود : " اللهم ألف بين قلوبنا . . "
• أثر ابن مسعود في الدعاء في التشهد : اللهم إني أسألك من الخير . . سكت عنه ، وسنده صحيح ، وبيان خطأ في اسم والد الراوي عنه
• ومن ( الأذكار والأدعية بعد السلام ) ، ذكر تحته حديث في فضل آية الكرسي ، وحسن إسناده ، تقليدا لغيره ، وهو ضعيف !
• التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل خمسا وعشرين ، تخريجه ، وتأكيد صحته ، وبيان ما يؤخذ على المؤلف تبعا لابن القيم والمعلق عليه
• الكلام على ضعف إسناد حديث ابن غنم في التهليل عشرا بعد المغرب والصبح ، وبيان ضعف راويه شهر ، واضطرابه في متنه وإسناده ، وتقويته بشواهده
• بيان حال حديث : " كان يقول عند انصرافه من صلاته : اللهم أصلح لي ديني . . . " ، وما يؤخذ على المؤلف والمعلق على " الزاد " حوله ، وبيان ورود هذا الدعاء في غير هذا المكان
• حديث : " كان يقول دبر كل صلاة : اللهم عافني في بدني . . . " ، ما يؤخذ في تخريج الحديث ، ومتنه ، وما فيه من الزيادة التي ليست عند مخرجيه !
• حديث أم سلمة : " . . . اللهم إني أسألك علما نافعا . . " ، ذكره المؤلف بسند فيه مجهول ، وفاته إسناده الجيد ! وسقوط أداة الكنية من نسبة أحد مخرجيه !
• ومن ( التطوع ) ، ذكر تحته حديثا بتصحيح السيوطي ، وهو إنما رمز له بذلك ! وهو ضعيف ! ! وحديث آخر ذكره برواية مالك بلاغا ، فأوهم ضعفه ، وهو صحيح !
• حديثان في صلاة التطوع في البيت ، أحدهما ضعيف سكت عنه ، والآخر في " الصحيحين " عزاه لغير هما ! !
• ومن ( أقسام التطوع ) ، ذكر تحته حديثا برواية البيهقي والدارمي ، صحح إسناد الثاني منهما ، والصواب عكسه ! وفيه مؤاخذة أخرى
• ومن ( سنة الفجر ) ، سكت عن حديث تحته وهو ضعيف ، وعزا آخر لأحمد ، وهو في " الصحيحين " ! وعد حديثين آخرين ، وهما ضعيفان ، وعليه مؤاخذات أخرى
• خطأ له في لفظ حديث ، وسكت عنه وهو صحيح ، وعن آخرين ، وهما ضعيفان جدا !
• ومن ( سنة الظهر ) ، ذكر تحته حديث : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ، وصحح إسناده ، وهو كما قال ، لولا أن الأئمة أعلوه بالشذوذ ، وذكر كلام الحافظ في ذلك ، لكن له طرق أخرى وشواهد أحدها صحيح .
• حديث في قضاء سنة الظهر القبلية بعد البعدية ، سكت عنه ، وهو ضعيف ، وبيان خطأ المعلق على " الزاد " بتحسينه بما يؤكد ضعفه !
• ومن ( السنن غير المؤكدة ) ، اقتصر في الاستدلال لركعتي العصر بعموم حديث : " بين كل ركعتين صلاة " ، وهناك حديث خاص صححه النووي ، وبيان ما فيه
• ذكر حديث : " صلى قبل المغرب ركعتين " ، وفاته أنه منقطع منكر ، وخطأ المعلق على " الزاد " بتصحيحه إياه ، وسببه !
• ومن ( الوتر ) ، ساق دعاء القنوت رواية جمع بزيادة الصلاة في آخره ، وهي للنسائي منهم فقط ، وضعيفة ، وحكم العمل بها ، وبيان تناقضه في قنوت الصبح !
• ومن ( قيام الليل ) ، ذكر حديث الحض على قيام الليل ، بزيادة : " ومطردة للداء عن الجسد " ، وسكت عن تخريجه وتضعيفه ، وبيان ثبوته دون الزيادة ، وحديث آخر يشبه ما قبله
• حديث ضعيف في الدعاء عند الاستيقاظ ، سكت عنه ، وآخر صحيح ، أورده هنا فأخطأ
• حديث في الأمر بما قل أو كثر من صلاة الليل ، سكت عنه ، مع تضعيف من نقله عنه ! وآخر نحوه
• حديث : " لا بد من صلاة بليل . . " ، لم يفصح عن ضعفه ، وفيه علتان
• تخييره بين إحدى عشرة ، وثلاث عشرة ركعة ، ولم يذكر دليل الثاني ، وهو في " البخاري " ، لكنه شاذ ، وبيان ذلك بروايات أخرى في " الصحيحين " ، لكن صح ذلك في أحاديث أخرى ، والجمع بينها وبين الأول
• ومن ( قيام رمضان ) ، تضعيف ما ادعاه المؤلف من صحة القيام بعشرين في عهد عمر وعثمان وعلي ، وبيان أنه لا أصل له عن عثمان ، وأن عمر أمر أبيا بإحدى عشرة ، وأن صلاة الليل ليس نفلا مطلقا
• الإشارة إلى رد الشيخ إسماعيل الأنصاري ، وبيان ما فيه من التكلف والاحتجاج بما لا يثبت ، والمكابرة ، والافتراء علي بما لم أقل ، وذكر أربعة أمثلة على ذلك
• فائدة من كلام ابن خزيمة لا يجيز فيه الزيادة على صلاته صلى الله عليه وسلم
• ومن ( صلاة الضحى ) ، بيان ما يؤخذ على المؤلف في تخريجه لحديث قدسي في الباب ، وإيهامه أن له طريقا واحدا ، ومثله الحديث الذي بعده
• حديث صلاة الضحى في السفر ثماني ركعات ، حكى تصحيحه عن ابن خزيمة والحاكم ، وفيه جهالة ، لكن سائره صحيح
• حديثان في الضحى ، قواهما المؤلف ، وهما ضعيفان ، دعم الحافظ أحدهما بحديث آخر ، فيه مجهولة !
• ومن ( صلاة التسبيح ) ، بيان خطأ المؤلف في إطلاقه العزو للحافظ ، وأراد به المنذري !
• ومن ( صلاة الحاجة ) ، أورد تحته حديثا صحح إسناده ، وفيه مجهول
• ومن ( صلاة الكسوف ) ، نقل الاتفاق على سنيتها ، وهو منتقض بمن قال بوجوبها ، وهو الأرجح دليلا
• ذكر حديثين لأبي حنيفة في أنها كصلاة الجمعة ، وهما في الحقيقة حديث واحد ، وهو ضعيف لاضطرابه ، والإشارة إلى رسالة كيفية صلاة الكسوف للكاتب
• جوز المؤلف الجهر بالقراءة ، والإسرار بها ، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا الجهر
• ومن ( صلاة الاستسقاء ) ، تحقيق ضعف ما ذكره في قراءة السورتين فيها ، وتحويل المصلين جميعا أرديتهم ، ومشروعية المبالغة في الرفع في الدعاء للإمام دونهم
• حديث تسامح في تخريجه ، فأوهم خلاف الواقع ، وآخر أوهم صحته ، وفيه مدلس ! !
• ذكر أدعية في الاستسقاء ، أكثرها لا يصح ، وسكت عنها ، وذكره حديث الشيخين من طريق ( شريك ) ، فأوهم أنه حديث ضعيف !
• ومن ( سجود التلاوة ) ، ذكر حديث التكبير لسجود التلاوة ، وصححه ، وهو ضعيف ، وبيان علته ، وأنه لا يشرع ، وأن الحاكم لم يذكره في روايته كالصحيحين !
• آثار عن بعض السلف قي التكبير المذكور ، بعضها صحيح الإسناد
• ذكر حديث السجود في خمسة عشر موضعا . . . وحسنه ، وبيان أن فيه مجهولين ، وسبب جواز العمل به
• أثر ابن عمر : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر . وترجمة أحد رواته
• بيان ضعف حديث سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ، والكشف عن علته التي خفيت على جمع من الحفاظ ، فصححوه ! وحكم السجود في السرية
• ومن ( سجود السهو ) ، شرعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة ، وخطأ استدلاله على ذلك بحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لنسيانه التشهد الأول ، وذكر الدليل عليه
• اختياره أن الشاك يبني على الأقل المتيقن ، وبيان أن ذلك ليس على إطلاقه ، وإنما هو إذا لم يظهر له الصواب ، والإشارة إلى رسالة للكاتب في تحقيق هذه المسألة ، والرد على الحنفية في إبطالهم صلاة من عرض له الشك لأول مرة !
• ومن ( صلاة الجماعة ) ، إبطال قوله بأنها سنة مؤكدة ، والإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على وجوبها ، ومناقشة الشوكاني في جوابه عن بعضها ، وذكر آية صلاة الخوف ، وبيان دلالتها أيضا من وجهين
• الرد على قوله بإباحة الجماعة في النفل ، وتكرار جماعة الفرض في المسجد
• خطأ قوله : " عن ابن مسعود " في حديث الأحق بالإمامة ، وسكوته عن ضعف حديث : " ولا يخص نفسه بدعوة . . . " ، وبيان نكارته ، وأن الشطر الذي قبله صحيح
• رد قوله بعدم صحة إمامة معذور لصحيح . . . والإشارة إلى بحث هام فيه للشوكاني ، والتنبيه على خطأين له تبعا ل‍ " المنتقى " وغيره في حديث مكثه " صلى الله عليه وسلم " يسيرا في مكانه بعد السلام
• بيان صحة النهي أن يقوم الإمام فوق شئ ، والناس أسفل منه ، والرد على المؤلف قوله بجواز الصلاة على المسجد وخارجه مقتديا ، وبيان ما فيه من المخالفة ، وقول ابن تيمية في ذلك
• رد احتجاجه بحديث اقتداء الناس به صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرة ، وبيان أن المراد ب‍ " الحجرة " هنا الحصير ! وسكوته عنه ، وخطؤه في عزو حديث لأبي داود ، وضعف حديث وقوف الغلمان خلف الرجال
• ذكر ثلاثة أقوال في تفسير حديث : " . . . ولا تعد " ، وبيان الراجح منها ، وحديث الركوع حين يدخل المسجد ، ثم يدب إلى الصف ، وبيان صحته
• الرد على من حمل حديث ، وابصة على الندب ، وحديث ابن شيبان على نفي الكمال ، والتوفيق بينهما وبين حديث أبي بكرة ، وكلام الإمام أحمد في ذلك
• استدراك زيادة في حديث الأمر بتسوية الصفوف لم يذكرها المؤلف فيه ، مع إهمال الجماهير العمل بها ! وبيان ثلاثة أخطاء له في تخريج حديث فضل سد الفرجة في الصف ، منها أنه حسن إسناده ، وهو ضعيف ، وتقويته بشاهدين
• سكت عن حديث : " إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف " ، وهو ضعيف بهذا اللفظ ، والرد على من حسنه ، كالمعلق على " الزاد " ، والرد على المؤلف تصحيحه لحديث : " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول . . " ، وبيان علته ، والإشارة إلى ما يغني عنه
• ومن ( المساجد ) ، بيان نكارة زيادة " لبيضها " في حديث : " من بنى لله مسجدا . وصحته دونها ، وضعف حديث : " اللهم بحق السائلين عليك . . " ، وذكر علله ، وقول المؤلف : " وحسنه الحافظ " !
• دعاء الدخول إلى المسجد ، وزيادة المؤلف فيه ما لا يصح ، وحذفه منه ما يصح ! !
• إيراده حديث : " من غدا إلى المسجد . . " برواية أحمد ، وهي مختصرة اختصارا مخلا ، وأعرض عن رواية الشيخين ! ! وبيان ضعف حديث : " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد . . "
• بيان ضعف حديث : " الصلاة في بيت المقدس خمس مئة صلاة " ، والرد على المؤلف في اعتماده تحسين السيوطي إياه بالرمز ! وتأكيد عدم الاعتداد برموزه بتضعيفه لهذا الحديث صراحة في " الجامع الكبير " ، والإشارة إلى حديث آخر ، كان الأجدر بالمؤلف أن يؤثره على هذا مع ضعفه ! ! وقد حسنه الهيثمي ، واغتر به الغماري ! ! وذكر حديث صحيح يخالفه !
• ذكر حديثين ضعيفين ساكتا عنهما !
• الرد عليه في إلحاقه الأبخر ( صاحب البخر ) بآكل الثوم في الابتعاد عن المسجد ، والفرق بينهما
• الرد عليه إعلاله لحديث الطرد عن الصف بين السواري بجهالة أحد رواته ، تقليدا للشوكاني ، وبيان أنه معروف برواية الثقات عنه ، وسبب الإعلال المشار إليه
• ومن ( المواضع المنهي عن الصلاة فيها ) ، خطأ عزوه حديث جندب في النهي عن اتخاذ القبور مساجد للبخاري ، وسكوته عن حديث : " لعن المتخدين على المساجد السرج " ، وبيان صحة أوله بلفظ : " زوارات "
• الرد عليه فيما عزاه للحنابلة من جواز الصلاة في المقبرة إذا كان فبها قبران ، وكلام ابن تيمية في رده ، وبطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور
• ذكر سبعة مواطن تكره الصلاة فيها ، وساق حديثها ، وأقر بضعفه ، وفاته الاستدلال ببعض الأحاديث الصحيحة لبعضها ، مما يدل على بطلان الصلاة فيها ، وليس الكراهة
• ومن ( السترة أمام المصلي ) ، رد قوله باستحبابها فقط ، وترجيح أنها واجبة ، وذكر بعض الأحكام التي تترتب عليها ، والرد على من قال باستحبابها فقط عند خوف مرور أحد ، وضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه . وضعف حديث الخط ، وإبطال مالك إياه ، ومن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين ، والرد على النووي لاستحبابه العمل به مع قوله بضعفه !
• رد تصحيحه لإسناد حديث زيد بن خالد . " . . . لأن يقوم أربعين خريفا . . " ، ووهاء سنده في ذلك ، وأن الصحيح دون لقظة " خريفا "
• بيان ضعف حديت ابن حبان في صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف . . والكشف عن علته
• الرد على من استحب السترة للمصلي عند خوف مرور أحد ، وبيان ضعف حديث ابن عباس في الصلاة في الفضاء ليس بين يديه شئ ! والرد على البيهقي في قوله : إن له شاهدا أصح منه !
• بيان ضعف حديث : " لا يقطع الصلاة شئ " من جميع طرقه ، ومخالفته للحديث الصحيح ، ووجه التوفيق لو صح شئ منها ، وقول ابن تيمية في ذلك
• ومن ( ما يباح في الصلاة ) ، سكت عن حديث : " لا صلاة للملتفت " ، وهو ضعيف ، موقوف ، رفعه هو خطأ ! ! وحديث آخر في الالتفات ، أقر الترمذي على تصحيحه ، وهو ضعيف أيضا ، له علتان ، وبيانهما
• حديث ثالث في الالتفات عزا تصحيحه لأبي داود خطأ ، وهو للحاكم ! ثم هو غير صحيح ! !
• حديث في المشي في الصلاة سكت عنه ، وإسناده ضعيف جدا ، والذي ذكره قبيله يغني عنه
• حديث في " الصحيحين " ، عزاه لغير ملتزم للصحة !
• حديث اتقاء حر الأرض بالثوب ، صحح إسناده ، وهو ضعيف ، وسبب وهمه ! ! وحديث : " . . . هن أغلب " ، سكت عنه ، وعزاه ل‍ " السنن " تقليدا لابن القيم ، وذلك خطأ كله
• سكت عن الحديث القدسي : " إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع . . . " وهو ضعيف جدا
• ومن ( مكروهات الصلاة ) ، أورد حديثا في النهي عن مسح الحصى ، وهو ضعيف ، وأعرض عن الحديث الصحيح فيه ، وكذلك فعل الساعاتي في " المنحة " ! ! وحديث آخر في تتريب الوجه ، جود إسناده ، وهو ضعيف
• ومن ( صلاة المريض ) ، حديث الأمر بجعل السجود أخفض من الركوع ، أعله بالوقف ، والصواب رفعه ، وفيه مدلس ، لكن صح من طرق أخرى
• ومن ( صلاة الخوف ) ، ذكر تحته حديثا دون تخريج ، وهو ضعيف ! وثانيا من حديث جابر ، وهو من حديث أبي بكرة ! وثالثا نقل عن الحافظ تحسينه ، وفيه نظر
• ومن ( صلاة السفر ) ، عزا حديثا للبخاري ، وليس عنده ، ثم آخر لجمع وثق رجاله ، وإنما يصدق على رواية بعضهم دون الآخرين ، ثم هو منقطع ! والموصول عندهم ضعيف ! لكني وجدت له متابعا وشاهدا يقويه
• الرد على قول المالكية : يكره اقتداء المسافر بمقيم ، وبيان أنه خلاف السنة ، وترجيح أن القصر واجب ، وأن حديث إتمامه صلى الله عليه وسلم في السفر ضعيف
• بيان ضعف حديث : " كان إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة " ، واغترار المؤلف كالصنعاني والشوكاني بسكوت الحافظ عليه ! !
• ومن ( السفر يوم الجمعة ) ، أورد بعض الآثار في السفر يوم الجمعة دون تخريج ! وبيان ما يصح منها ، وحكم السفر يوم الجمعة
• ومن ( الجمع بين الصلاتين ) ، خطأ عزوه للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المطر ، وبيان أنه لا أصل له في شئ من كتب السنة ، وبيان من أين أتي المؤلف !
• ومن ( أدعية السفر ) ، الكشف عن علة حديث : " . . . اللهم إني أعوذ بك من الضبنة " ، وبيان أن أكثره صحيح
• سكت عن حديث : " يا أرض ربي وربك الله " ، وهو ضعيف ، والرد على من زعم أن له شاهدا ، وعن حديث آخر
• ومن ( الجمعة ) ، حديث الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ، سكت عنه ، ولم يخرجه ، وهو حسن بمجموع طرقه ، وصحيح بلفظ : " يوم الجمعة " ، وضعف حديث آخر في قراءة ( الكهف ) قوى إسناده تقليدا للمنذري ، وفيه مجهول !
• حديث : " إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم . . " ، قال في تخريجه : رواه ابن ماجة والمنذري ! وبيان أن المنذري حسنه ، فلعله سقط من تخريجه تحسين المنذري ، وأن في إسناده ضعفا واضطرابا ، لم يتنبه له المعلق على " الزاد " !
• سكت عن حديث : " . . . كان يصلي يعد الجمعة ركعتين " ، وإسناده صحيح ، وسقط من قلمه : " في بيته " ! وبيان أن صلاة ابن عمر قبل الجمعة موقوف
• ومن ( من تجب عليه ومن لا تجب عليه ) ، ذكر تحته حديث : " من سمع النداء فلم يجبه . . " ، بلفظ ملفق من روايتين ، وعزاه لأبي داود بإسناد صحيح ! وهو ضعيف ! وتفصيل ذلك ، وبيان الصحيح منه
• بيان أن الحديث المذكور يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا ، وأنه حجة على المؤلف ! والرد على من تأول الحديث وحمله على نفي الوجوب ، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ، وهو مهم ، فراجعه
• رد استدلال المؤلف بحديث ابن مليح . . على أن المطر عذر لترك الجمعة ! وخطأ حمله أثر سويد بن غفلة على وقت الجمعة ، وهو في وقت الظهر ، تقليدا منه للعسقلاني والشوكاني ! !
• رد تضعيفه لأثر ابن سيدان في صلاة الخلفاء الثلاثة للجمعة قبل الزوال ، والتوفيق بينه والأحاديث الموافقة له من جهة وبين الآثار والأحاديث الموافقة لها من جهة أخرى ، وضعف حديث : " الاثنان فما فوقهما جماعة " .
• بيان أن قول عمر : " جمعوا حيثما كنتم " ، يشمل أهل المياه أيضا ، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في قول مالك . ونحوه أثر ابن عمر ، والنظر في إسناده الذي صححه المؤلف ، والرد على استظهار الشوكاني أن الخطبة مندوبة فقط ، وترجيح وجوبها ، وقوة حديث السلام إذا صعد المنبر
• سكت عن حديث : " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم " ، وهو ضعيف ، وقد أعله مخرجه أبو داود بالإرسال ، ومؤاخذة المؤلف بتركه بيان ذلك !
• بيان صحة حديث : " الخطبة التي ليس فيها شهادة ( وفي رواية : تشهد ) كاليد الجذماء " ، وأن الخطبة المشار إليها فيه هي خطبة الحاجة ، وذكر نصها الذي تمنينا أن لا تخلو خطبة كتاب المؤلف منها ! وما ينبغي أن يقال أحيانا معها
• سكت عن حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة ، وإسناده ضعيف ، وفيه جملة منكرة ! !
• التنبيه على خطأ له في تخريج حديث ، وخطأ آخر في تسمية صحابي في حديث آخر ! ! وتقصير في تركه ذكر تحسين الترمذي إياه ، وعتب المعلق على المؤلف وغيره في اهتمامهم بالتخريج - وهو وسيلة - دون بيان درجة الحديث ، وهي الغاية ! !
• نقد قول الحافظ في حديث : " . . . فهو كالحمار يحمل أسفارا . . " : إسناده لا بأس به ، وبيان ما فيه من البأس ، وأن الحافظ نفسه ضعف أحد رواته
• تقوية حديث : " صدق أبي " الذي سكت عنه المؤلف ، وتخريج بعض شواهده ، وترجيح تحريم تشميت العاطس ورد السلام أثناء الخطبة
• بيان صحة أثر ثعلبة في التحدث وعمر على المنبر ، وسكت المؤلف عنه ، وبيان ما في قول النووي : " . . . بإسنادين . . . " من الإيهام لخلاف الواقع ، وذكر إسناد آخر له عن ثعلبة ، وفائدة دلالة هذا الأثر على عدم وجوب إجابة المؤذن
• تصحيح أثر عمر في السجود على ظهر المصلي في الزحام ، من طريق غير من عزاه المؤلف إليه ! وبيان أنه لا دليل على التفصيل بين الأربع بعد الجمعة ، فتصلى في المسجد ، والركعتين فتصلى في البيت ، بل الكل في البيت أفضل
• بيان خطأ المؤلف تبعا لابن القيم ، وقلده المعلق على " الزاد " ، في رواية حديث ابن عمر في الصلاة قبل الجمعة وبعدها معزوا لأبي داود ، وتفصيل ذلك من وجهين ، يتبين بهما خطأ استدلاله به على التفصيل المذكور آنفا
• ومن ( اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ) ، خطأ عزوه حديث زيد بن أرقم للترمذي ولابن خزيمة تصحيحه إياه ، وهو قد شك في صحته ! وبيان أنه صحيح لغيره
• ومن ( باب صلاة العيدين ) ، نقد استدلاله على سنيتها بما يدل على وجوبها ، وبيان أن الحق الوجوب ، والإشارة إلى دليل آخر ، وخطأ عزوه لحديث البرد في العيد للبغوي ، وسكوته على إسناد الشافعي ، وفيه متهم ، وذكر ما يغني عنه . وحديث آخر فيه الأمر بلبس الأجود ، والتطيب ، وبيان ضعفه .
• سكوته عن حديث : " كان يخرج نساءه وبناته في العيدين " ، وفيه تدليس واضطراب ! اعترف به البوصيري ، ثم جعل رواية أحمد شاهدا له ، والطريق واحد ! وحديث آخر اغتر فيه بقول بعضهم : إسناده صالح ! وفيه مجهولان !
• سكت عن حديث في بيان وقت صلاة الفطر والأضحى ، وفيه كذاب ، اغتر المؤلف بسكوت الشوكاني تبعا للعسقلاني عليه ، لكن هذا قد ذكره بسنده ، وانقلب على المؤلف تبعا للشوكاني اسم مخرجه الحسن بن أحمد ! ! وفاته حديث صحيح في الباب !
• سكت عن حديث الفصل بين خطبتي العيد ، وهو واه جدا ، وبيان علته ، مع أنه كان قد أشار لضعفه ! ! ورد قوله بسنية رفع اليدين في تكبيرات الزوائد ، وبيان تناقض هذا مع قوله بعدم شرعية رفعهما في تكبيرات الجنازة !
• مناقشة المؤلف في تقويته لأثر ابن مسعود في الذكر بين التكبيرات من رواية الطبراني ، والبيهقي ، وبيان ما فيها ، وكلام ابن التركماني في تضعيفها ، وذكر طريق أخرى حسنة
• بيان صحة حديث التخيير في سماع خطبة العيد ، ، وذكر من صححه
• سكت عن حديث التكبير بين أضعاف الخطبة ، وفيه ضعيف ومجهول ! والكلام على حديث : " لتعلم يهود . . . أن في ديننا فسحة . . " ، وبيان علته ، وتقويته بطريق أخرى
• حديث الأمر بالإكثار من التهليل ، و . . و . . في الأيام العشر ، وبيان علته ، وما وقع للمؤلف من الخطأ في تخريجه وسكوته عليه ، واضطراب رواية الضعيف في إسناده ، وذكر متابع له ، مع التساؤل عن ورود الأمر المذكور فيه ؟
• حديث فضل صيام كل يوم وقيام كل ليلة من عشر ذي الحجة ، سكت عن ضعفه ، مع أن المنذري الذي نقله عنه ضعفه ! والكلام على أثره : " تقبل الله منا ومنك " ، بحثا عن صحته ، وتحسين الحافظ لبعض طرقه
• ومن ( الزكاة ) ، حديث : " إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم " ، أوهم أن الحافظ المنذري قوى الحديث ، وهو قد ضعفه ! وأطلق كلمة ( الحافظ ) ، فأوهم أنه الحافظ العسقلاني ، وبيان أن الصواب في الحديث الوقف
• صحح حديث أنس في إخراج الزكاة ، وهو منقطع ، وبيان مستنده في التصحيح ، مع رده
• وجوب تقييد ما ذكره من انقطاع الحول ببيع أو غيره بأن لا يكون احتيالا للخلاص من الزكاة ! وأن من يفعل ذلك تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله ! وبيان ضعف حديث : " ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته " ، وقد سكت المؤلف عنه ! وذكر جماعة ضعفوه
• حديث : " اللهم صل على آل أبي أوفى " ، عزاه لأحمد ، وهو في " الصحيحين " ، وبيان ما في ذلك من الإيهام لما لا يجوز ، وذكر الحديث الدال على عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب ، بديل القياس الذي ذكره المؤلف !
• خطأ ما نسبه لابن حزم من الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب في وجوب زكاة الحلي ، وبيان أن عمروا عنده ضعيف ، وإن كان حسن الحديث عندنا ، وأنه استدل بحديث آخر . ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في زكاة الحلي ، وحسن إسناده ، وهو وأهم ! وبيان ضعفه وعلته
• ومن ( زكاة التجارة ) ، ذكر تحته حديث : " وفي البز صدقة " ، وبيان خطئه في تفسير " البز " ب‍ " متاع البيت " ، وفي سكوته عليه وهو ضعيف ، وكذلك حديث سمرة ، وبيان سبب تحسين من حسنه ، واختلاف النسخ في ضبط لفظة ( البز ) ، وأن ذلك يوجب الاحتمال لو صح الحديث ، وأن الحق أنه لا دليل على وجوب الزكاة على تقويم عروض التجارة إلا زكاة مطلقة ، وذكر بعض الآثار في ذلك ، مما يبطل دعوى الإجماع على الوجوب
• إبطال الشوكاني القول بوجوب الزكاة على المستغلات الذي يقول به بعض الكتاب !
• ( فائدة هامة ) في الرد على من قد يقول : إن القول بعدم الوجوب فيه إضاعة لحق الفقراء في أموال الأغنياء ! من وجهين هامين ، فراجعهما
• تأكيد أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي بعض الروايات : والذرة . وهي ضعيفة ، لا تصح من جميع طرقها ، وتخريجها ، وبيان عللها ، وتحقيق الكلام عليها
• الرد على الشوكاني في تقويته لهذه الزيادة ، واغتراره بكلام البيهقي الذي حمله على أعم مما أراد ، وتبعه على ذلك صديق خان ، ثم تراجع هذا ، فضعفها صراحة ، وكان الشوكاني مال إلى ذلك ، فلم يذكرها في " سيله " مع الأصناف الأربعة
• خطأ المؤلف في حشره الذرة مع الأربعة في مذهب الحسن البصري ، وبيان أن الصحيح عنه دونها ، وأنه المطابق للحديث الصحيح والأثر الصحيح عن ابن عمر ، وهو اختيار أبي عبيد وغيره من الفقهاء
• بيان ضعف حديث : " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث . . . " ، وقد أقر المؤلف من صححه من المتساهلين ، وضعف الأثرين اللذين بعده
• بيان أن قول البخاري : " ليس في زكاة العسل شئ يصح " ليس على إطلاقه ، وأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ عشور نحل لأحد أصحابه ، إلا أنه في مقابلة الحمى ، وتناقض الشوكاني وسببه ، وأن المناحل التي تتخذ اليوم في المزارع لا زكاة عليها
• ومن ( زكاة الركاز والمعدن ) ، بيان خطأ المؤلف فيما عزاه لأبي حنيفة في معنى ( الركاز ) ، وأن قوله على خلافه ، واحتج له بحديث ، سكت عنه المؤلف ، وفيه ضعيف جدا ، التبس أمره على صديق خان ، فظنه آخر ثقة ! وبيان معنى ( الركاز ) لغة وشرعا :
• خطأ الصنعاني في ( الركاز ) وبيان أنه يشمل كل مال دفن في الجاهلية ، ومن ذهب إليه ، واستظهار أنه لا يشترط فيه النصاب ، وما قيل في مصرفه ، وما هو المختار
• حكم المال المستفاد أثناء الحول ، هل يلحق بالنصاب ويزكى الجميع ، أم يزكى لحوله الخاص به ؟
• بيان ضعف أثر معاذ في إخراج القيمة بدل العين ، وأن تعليق البخاري إياه لا يعني صحته عنده ، والمختار الجواز لمصلحة الفقراء ، والتيسير على الأغنياء
• ما نقله المؤلف من جواز إعطاء القوي من الزكاة إذا لم تكن له عادة بالتكسب ! والرد عليه ، وبيان أن أي حرفة أشرف للمسلم من أوساخ الناس . . والرد عليه في جزمه أن الحج ليس من سبيل الله ، خلافا للحديث الصحيح ، والآثار الصحيحة
• بيان ما في صنيع المؤلف من المنكر في جزمه السابق مع قوله : إن من سبيل الله بناء المستشفيات الخيرية . . ! ! وبطلان ما عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يبعثون من يجمع الصدقات من الأموال الباطنة ، وذكر بعض النقول عن العلماء بنفي ذلك
• الرد على ابن حزم في ترخيصه للمزكي أن يشتري صدقته ، والجمع بين حديثه الذي احتج به ، وحديث النهي ، وبيان ضعف حديث أبي جحيفة في أخذ الصدقة من الأغنياء ، وجعلها في الفقراء
• أثر معاذ الصريح في عدم نقل الصدقة . . . وبيان انقطاعه ، وانقطاع الذي بعده
• ومن ( زكاة الفطر ) ، رد استدلال المؤلف بحديث : " كنا نخرج صاعا من طعام على أن الواجب في القمح صاع ، وبيان أنه مجمل ، فسر في روايات أخرى ليس فيها ذكر القمح ، وأن الواجب نصف صاع منه
• الرد عليه في قوله : مصرفها مصرف الزكاة . . . وبيان أنه في المساكين فقط
• بيان ضعف حديث : " أغنوهم في هذا اليوم " عند جمع ، منهم البيهقي ، ولم ينقل المصنف عنه تضعيف راويه ! ورد استدلاله بالآية على جواز إعطاء صدقة الفطر للذمي ، وضعف الأثر الوارد في ذلك ، وجواز إعطائهم من الصدقات النافلة
• ومن ( صدقة التطوع ) ، بيان ضعف إسناد : " إن الصدقة تطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء " ، وإنكار العلماء على الترمذي تحسينه إياه ، وسكوت المؤلف عنه ، وأن الشطر الأول منه قوي لشواهده
• خطأ المؤلف في عزوه حديث : " إن صدقة المسلم تزيد في العمر . . " للترمذي ، والكشف عن السبب ، وأن إسناده ضعيف جدا ، وأن الجملة الأولى منه ثابتة في حديث آخر يأتي
• رد قوله في حديث : " صنائع المعروف تقي مصارع السوء . . . " : سكت عليه المنذري وبيان أنه أشار لضعفه ، وكشف الهيثمي عن علته ، واستظهار أن غالبه ثابت من طرق ، وتناقض الهيثمي في حديثين إسنادهما واحد !
• تصحيح حديث ابن إسحاق : " إنما الصدقة عن ظهر غنى " بالشواهد
• ومن ( الصيام ) ، حديث : " الصيام والقرآن يشفعان . . " ، صحح المؤلف إسناد أحمد ، وهو ضعيف ! وخطأ فهمه لتخريج المنذري ، وبيان أن إسناد الطبراني حسن
• بيان انقطاع إسناد حديث فضل ليلة القدر ، وتصحيحه لغيره ، وضعف إسناد حديث في فضل الصوم جود إسناده ! وتقصيره في تخريج حديث آخر
• ومن ( الترهيب من الفطر في رمضان ) ، حديث : " من أفطر يوما من رمضان . . " ، سكت عنه المؤلف ، وهو ضعيف ، وذكر من ضعفه من الأئمة ، منهم ابن خزيمة ، وخطأ من ذكر أنه صححه ! ومن أورده في " الأحاديث الصحيحة " ، وسببه ، وتنبيه الكاتب إياه
• ومن ( اختلاف المطالع ) ، ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب في ذلك ، والرد على ما اختاره بغير دليل ، وأن الدليل يؤيد مذهب الجمهور القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع ، والجواب عن حديث ابن عباس ، ورأي الكاتب فيما إذا لم تتفق الدول على الصيام برؤية بلد واحد
• ومن ( من رأي الهلال وحده ) ، وكلام ابن تيمية في ذلك ، المنافي لما أطلقه المؤلف
• حديثان ذكرهما في إفطار الصائم المسافر قبل خروجه من بلده ، وبيان ما في توثيقه لرجالهما ، ودعمهما بحديث ثالث ، والإشارة إلى رسالة الكاتب في ذلك
• ومن ( الأيام المنهي عنها ) ، حديث النهي عزاه لغير الصحيحين ، وهو فيهما ، وآخر ذكره بزيادة منكرة ، وعزاه لغير راويه ، وحسن إسناده تقليدا للهيثمي ، والكشف عن علته ، وذكر طريقين آخرين ضعيفين لها
• ( تنبيه هام ) حول خطأ الشيخ الغماري في زيادة : ( وبعال ) ، لغة ورواية
• حديث جويرية في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ، عزاه لغير البخاري ، وهو فيه ! وترجيح صحة حديث النهي عن صوم يوم السبت ، وأنه على عمومه
• رد قول المؤلف بجواز صيام الدهر إذا لم يصم أيام العيد ، وبيان خطأ استدلاله بحديث حمزة الأسلمي ، ومنافاة ذلك لقوله : إن الأفضل أن يصوم يوما ، ويفطر يوما
• ومن ( صيام التطوع ) ، بيان ضعف حديث النهي عن صوم يوم عرفة ، وحديث التوسعة يوم عاشوراء ، وأنه لا يتقوى بكثرة طرقه ، والكلام على بعضها ، وأن التوسعة فيه بدعة كالحزن فيه
• خطأ عزوه حديث : " . . . ذلك شهر يغفل الناس عنه . . " لأبي داود
• خطأ تجويده لحديث : " صم من الحرم واترك " ، وبيان أن فيه اضطرابا وجهالة ، وخطأ تصحيحه لإسناد أحمد في حديث آخر ، وأنه صحيح لغيره
• حديث صيامه صلى الله عليه وسلم السبت والأحد والاثنين ، سكت عنه ، وقد روي مرفوعا وموقوفا ، وترجيح الحافظ وقفه ، والإشارة إلى أن له علة أخرى
• حديث : " كان يصوم الخميس من أول الشهر ، والاثنين الذي يليه ، والاثنين الذي يليه " ، لم يعزه لأحد ، ولم نجده في كتب السنة ، وضعف حديث دعاء الإفطار : " اللهم إني برحمتك . . "
• حسن إسناد حديث الترمذي ، لتحسينه إياه ، وبيان ما فيه ، وأنه ضعيف
• ومن ( مباحات الصيام ) ، رد قوله بوجوب لفظ الطعام من فيه إذا طلع الفجر بالحديث الصحيح ، والإشارة إلى بدعة الإمساك
• ومن ( ما يبطل الصيام ) ، ذكر تحته الاستمناء ، واستظهار أنه لا يفطر ، والإشارة إلى بعض الآثار الصحيحة في ذلك ، وما قاله الإمام ابن خزيمة
• التنبيه على أمرين : أحدهما أن الاستمناء حرام ، وأنه لا يجوز الإفتاء بجوازه إلا بعد الأمر بالصوم
• ومن ( قضاء رمضان ) ، رد قوله : لا يجب القضاء على الفور ، والدليل عليه ، وبيان أن حديث عائشة الذي استدل به هو حجة عليه ! وأن ما وقع فيه من الإدراج لا ينافي عدم جواز التأخير ، خلافا للحافظ
• بيان ضعف حديث ابن عمر : إن شاء فرق ، وإن شاء تابع . ومناقشة تصحيح ابن الجوزي إياه ، خلافا للبيهقي ، ومعارضته بأقوى منه ، وأن التفريق لا ينافي الإجزاء
• ( فائدة ) : في أنه لا يشرع القضاء لمن تعمد إفطار رمضان إلا في الفطر بالجماع ، والرد على تعليل ابن تيمية لضعف حديث الأمر بالقضاء بعدول الشيخين عنه ! وإلزام المؤلف بالقول بما سبق ، لقوله بعدم القضاء للصلاة المتروكة عمدا ، وكلام ابن حزم في ذلك كله
• ومن ( من مات وعليه صيام ) ، حكى الإجماع أنه لا يصوم أحد عمن عجز عن الصوم أثناء حياته . وبيان أن اختيار ابن تيمية على خلافه ، كما حكى اختيار الشافعية استحباب صيام ولي الميت عنه مطلقا ، ودليلهم ، وبيان أن زيادة : " إن شاء " في الحديث ضعيفة ، وأن الحنابلة حملوا الدليل على صوم النذر ، وهو الراجح .
• حديث ابن عباس في الصوم عن الميت عزاه لغير الشيخين وهو عندهما ، وبيان أنه دليل للحنابلة لا الشافعية ، خلافا للمؤلف