تمام المنة — الصفحة ٨٢

حكم إعفاء اللحية ، والعب على المؤلف في عدم بيان رأيه فيه ، والرد على ذاك الكاتب الذي زعم أنه الندب ، وأن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية ! وذكر أربعة أحاديث صحيحة ترد عليه دعواه ، وهي من الأدلة على وجوب الإعفاء

بالغا إلى درجة أنه لعن المخالف فيها ، فكيف يسوغ مع هذا أن يقال : إن كل

المظاهر لا يهتم بها الإسلام . . . ؟ !

إن كان حضرة الكاتب لم يطلع عليها ، فهو في منتهى الغرابة ، إذ يجرؤ على

الكتابة في هذه المسألة التي لها ما وراءها من الفروع الكثيرة لون أن يراجع ولو

مصدرا واحدا من مصادر الإسلام الأساسية ! وإن كان اطلع عليها ، فانى أخشى أن

يكون جوابه عنها أنها لا توافق الذوق ! أو يقول : لا يقرها المنطق ! كما قال ذلك

في مسألة نزول عيسى عليه السلام ( ص 75 ) ، وحينئذ أعترف بأنه لا جواب إلا

الشكوى إلى الله تعالى . . .

مما سبق من النصوص يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها

أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها :

أولا : أمر الشارع بإعفائها ، والأصل في الأمر الوجوب ، فثبت المدعى .

ثانيا : حرم تشبه الرجال بالنساء ، وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما

هومن أظهر مظاهر أنوثتهن ، فثب حرمة حلقها ، ولزم وجوب اعفائها .

ثالثا : لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غير بقصد التجميل -

وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى ، والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن

- زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى ، فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق

إلا في اللفظ ، ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر

اللفظ ، ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه ، ولا سيما إذا كان مقرونا بعلة

يقتضي عدم الجمود عليه كقوله عليه السلام ههنا : " . . . للحسن ، المغيرات خلق

الله " .

وثمة دليل رابع ، وهو أنه ( ص ) جعل إعفاء اللحية من الفطرة ، كما جعل منها