تمام المنة — الصفحة ٨٠

حكم إعفاء اللحية ، والعب على المؤلف في عدم بيان رأيه فيه ، والرد على ذاك الكاتب الذي زعم أنه الندب ، وأن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية ! وذكر أربعة أحاديث صحيحة ترد عليه دعواه ، وهي من الأدلة على وجوب الإعفاء

حكم إعفاء اللحية ، والعب على المؤلف في عدم بيان رأيه فيه ، والرد على ذاك الكاتب الذي زعم أنه الندب ، وأن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية ! وذكر أربعة أحاديث صحيحة ترد عليه دعواه ، وهي من الأدلة على وجوب الإعفاء

لذوقهم وعصرهم ، وإن لم يستذوقوه ، تركوه غير مبالين بمخالفتهم لأمره ( ص ) ،

ولو فرض أنه للندب !

وإني لأخشى أن يكون رأي المؤلف قريبا من هذا ، وإلا فما باله لم يتعرض

لبيان حكم الإعفاء مع كثرة النصوص التي تتعلق به كما يأتي بيانه ، بينما نراه

قد جزم ببيان حكم الختان مع أنه لا نص فيه كما أشار إليه فيما تقدم مع الرد

عليه ، اللهم إلا تعليقه على قوله ( ص ) : " وفروا اللحى . . . " :

" حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب ، وقالوا بحرمة حلق اللحية . . . " ،

فإنه ليس صريحا في التعبير عن رأيه الشخصي ، وبخاصة أنه يعلم أن مخالفة

الإعفاء أكثر وأظهر من مخالفة الختان ، فإن كثيرا من خاصة العلماء والشيوخ قد

ابتلوا بالوقوع فيها ، بل وبالتزين والتجمل بها ، بل إن بعضهم قد يتجرأ على الافتاء

بجواز حلقها ، ولا سيما في مصر التي يعيش فيها السيد سابق والأستاذ السمان ،

فهذا وحده كان كافيا في أن يحمله على بيان حكم هذه المخالفة ، ولذلك فإني

أهتبل هذه الفرصة لأبين حكم الشرع فيها ، وأستحسن أن يكون ذلك بالرد على

تلك الفقرة التي نقلتها عن كتاب " الإسلام المصفى " لشديد صلتها بالموضوع ،

فأقول :

أولا : ذكر أن الأمر بإعفاء اللحية للندب ، وقد سمعنا هذا كثيرا من غيره ،

وإبطالا لهذه الدعوى أقول :

هذا خلاف ما تقرر في " علم الأصول " : أن الأصل في أوامره ( ص ) الوجوب ،

لقوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب

أليم " ، وغيره من الأدلة التي لا مجال لذكرها الآن ، والخروج عن هذا الأصل لا

يجوز إلا بدليل صحيح تقوم به الحجة ، وحضرة الكاتب لم يأت بأي دليل يسوغ