تمام المنة — الصفحة ٧٨

حكم الصبغ بالسواد ، وما قاله ابن القيم فيه من كراهته ( ولعلها للتحريم ) ، وذكر الحديث الآمر بالصبغ ، والرد على المؤلف فيما استظهره من التخيير بين الصبغ وتركه ! وأنه فتح بذلك بابا واسعا من الشر . . وذكر مثال على ذلك : كاتب إسلامي قال في إعفاء اللحية نحو ما قال المؤلف في الخضب ! والرد على هذا الكاتب في إنكاره لبعض العقائد الصحيحة الثابتة في السنة المستفيضة ، وتقسيمه الأحاديث الصحيحة إلى قسمين ، وبيان أنه تقسيم مبتدع

العرف والعادة خطأ واضح لا يجوز الاغترار به . والله الموفق .

وأعتقد أن المؤلف - عفا الله عني وعنه - قد فتح بمذهبه هذا بابا واسعا من

الشر لا يمكن غلقه إلا بإعطاء أوامر النبي ( ص ) وسنته التعبدية من التقدير

والاعتبار ما تستحق ، فإنه إذا كان هو يرى ترك الخضاب مع ثبوته عنه ( ص ) فعلا

وأمرا لمجرد مخالفة ذلك لعادة المسلمين اليوم ، فما الذي يمنع غير المؤلف -

ممن ليس عنده من العلم بالسنة وقدرها ما عند المؤلف - أن يتجاوز هذه المسألة

إلى غيرها ، ومنها إلى أخرى ، ويجيز تركها كلها على الرغم من أمره ( ص ) بها

وحضه عليها ، كل ذلك لمخالفتها لعادة المسلمين وأذواقهم ؟ ! وأي مسلمين ؟ مسلمو

القرن العشرين ؟ !

لقد كنا ولا نزال نشكو من إعراض أكثر المسلمين عن العمل بالحديث

تعصبا منهم لأئمتهم ، ونشكوا من مخالفة بعض الصوفية للأوامر الشرعية لأنها -

بزعمهم - لا تتفق مع أذواقهم ، وإذا بنا اليوم - ونحن ندعي الغيرة على الإسلام

والعمل بالسنة - أمام تعصب جديد ، وصوفية حديثة ، نقدم أذواقنا وعاداتنا ،

ونتعصب لها على هديه ( ص ) وأمره دون أن يكون لنا في ذلك قدوة فيمن سلف ، من

امام يوثق بعلمه وذوقه !

قرأت منذ بضعة أيام كتاب " الإسلام المصفى " ( 1 ) لأحد الكتاب الغيورين

( 1 ) تأليف محمد عبد الله السمان ، وهو - والحق يقال - كتاب قيم قد عالج فيه كثيرا من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر ، ولكنه عفا الله عنه قد اشتط كثيرا في بعض ما تحدث عنه ، ولم يكن الصواب فيه حليفه ، مثل مسالة إعفاء اللحية الآتية ، ومثل إنكاره شفاعته ( ص ) لأهل الذنوب ، وإنكاره نزول عيسى وخروج الدجال والمهدي . قد أنكر كل ذلك ، وزعم أنها " ضلالات مصنوعة " ، وأن الأحاديث التي وردت فيها أحاديث آحاد ، لم تبلغ حد التواتر . ونحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين : 1 - دعواك أن الأحاديث المشار إليها غير متواترة غير مقبولة منك ، ولا ممن سبقك إليها ، مثل الشيخ شلتوت وغيره ، لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص في علم الحديث ، ولا سيما وقد خالفت شهادة المتخصصين فيه كالحافظ ابن كثير ، وابن حجر ، والشوكاني ، وغيرهم ، حيث صرحوا بأن حديث النزول متواتر ، وذلك يتضمن لواتر حديث خروج الدجال من باب أولى ، لأن طرقه أكثر ؟ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف ، وقد كنت جمعت في بعض المناسبات الطرق الصحيحة فقط لحديث النزول ، فجاوزت العشرين طريقا عن تسعة عشر صحابيا ، فهل التواتر غير هذا ؟ 2 - تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديث الصحيحة إلى قسمين . قسم يجب على المسلم قبولها ، ويلزمه العمل بها ، وهي أحاديث الأحكام ، ونحوها . وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها ، وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية . أقول : إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ( ص ) ، ولا يعرفه السلف الصالح ، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ، ولا فرق ، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبين مشكورا ، وهيهات هيهات ! ! ثم ألفت رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان التقسيم المذكور ، الأولى : " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة " ، والأخرى : " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام " .