تمام المنة — الصفحة ٧٧

حكم الصبغ بالسواد ، وما قاله ابن القيم فيه من كراهته ( ولعلها للتحريم ) ، وذكر الحديث الآمر بالصبغ ، والرد على المؤلف فيما استظهره من التخيير بين الصبغ وتركه ! وأنه فتح بذلك بابا واسعا من الشر . . وذكر مثال على ذلك : كاتب إسلامي قال في إعفاء اللحية نحو ما قال المؤلف في الخضب ! والرد على هذا الكاتب في إنكاره لبعض العقائد الصحيحة الثابتة في السنة المستفيضة ، وتقسيمه الأحاديث الصحيحة إلى قسمين ، وبيان أنه تقسيم مبتدع

حكم الصبغ بالسواد ، وما قاله ابن القيم فيه من كراهته ( ولعلها للتحريم ) ، وذكر الحديث الآمر بالصبغ ، والرد على المؤلف فيما استظهره من التخيير بين الصبغ وتركه ! وأنه فتح بذلك بابا واسعا من الشر . . وذكر مثال على ذلك : كاتب إسلامي قال في إعفاء اللحية نحو ما قال المؤلف في الخضب ! والرد على هذا الكاتب في إنكاره لبعض العقائد الصحيحة الثابتة في السنة المستفيضة ، وتقسيمه الأحاديث الصحيحة إلى قسمين ، وبيان أنه تقسيم مبتدع

الحديثان ، انظر الخطابي في " المعالم " ، والمناوي في " الفيض " ، وقال ابن القيم

في " تهذيب السنن " ( 6 / 103 ) :

" والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه ، فإن الذي

نهى عنه الرسول ( ص ) من تغيير الشيب أمران : أحدهما : نتفه . والثاني : خضابه

بالسواد كما تقدم . والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة ،

وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم " .

قال : " وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم ، وهو الصواب

بلا ريب لما تقدم ، وقيل للإمام أحمد : تكره الخضاب بالسواد ؟ قال : إي والله .

ورخص فيه آخرون ، ومنهم أصحاب أبي حنيفة ، وروي ذلك عن الحسن

والحسين ، وفي ثبوته عنهم نظر ، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ( ص ) ، وسنته

أحق بالاتباع ، ولو خالفها من خالفها " .

قلت : وللأحاديث المتقدمة في الحض على الخضاب كثر اشتغال السلف

بهذه السنة ، فترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون : " وكان يخضب " ، و " كان لا

يخضب " ، ولا تزال هذه السنة معمولا بها في بعض البلاد الإسلامية ، ولا سيما التي

لم تتأثر كثيرا بالمدنية الغربية ، وعاداتها السيئة .

والحق أنها سنة ثابتة مستمرة ، وقد جرى عمل السلف عليها - كما تقدم -

وتواردت الأحاديث في الحض على العمل بها ، فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا

عرفا مخالفا لها ، ولا سيما مع بقاء علة الخضاب المنصوص عليها في حديث

الجماعة : " ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " . وهو مخرج في " غاية

المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " ( 104 ) .

ولذلك فإنا نقطع بأن ما ذهب إليه المؤلف من رجوع أمر الخضاب إلى