تمام المنة — الصفحة ٧٦

جزم المؤلف بورود كراهية الخضاب ، والرد عليه ، وبيان أنه لا يصح ذلك مرفوعا ، وأنه إن أراد موقوفا ، فلا قيمة له ، لأمرين هامين ، فراجعهما . وذكر حديثين في تغيير الشيب ، أحدهما منكر ، والآخر لا أصل له ، وحديث ثالث موضوع

وفى رواية له : " نهى رسول الله ( ص ) عن نتف الشيب ، وقال : هو نور " .

فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له ، وتد قال الحافظ

في " الفتح " بعد أن ساق الحديث باللفظ الأول :

" أخرجه الترمذي وحسنه ، ولم أر في شئ من طرقه الاستثناء المذكور " .

قلت : ويستدرك عليه برواية أحمد التي فيها ذكر النتف .

وثمة حديث ثالث ممكن أن يؤخذ حكم الخضاب من لفظه المطلق ، وهو :

عن أم سليم مرفوعا :

" من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها " .

رواه الحاكم في " الكنى " كما في " الجامع الصغير " ، ورمز لحسنه كما قال

المناوي في شرحه ، ولكن النفس لا تطمئن لتحسين السيوطي له لما عرف من

تساهله ، فراجع " المقدمة : القاعدة الثامنة " .

ثم وقفت على سند الحديث ، وتبين لي أنني كنت على صواب في عدم

الاعتماد على تحسينه ، وقد كشفت عن علته في " الصحيحة " تحت الحديث

( 1244 ) ، وحكمت بوضعه ، فأوردته في " ضعيف الجامع الصغير " ( 5651 ) ، وهو

كتاب حافل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لا مثيل له . والله الموفق .

وخلاصة القول ، أنه لا يجوز معارضة . الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجواز

الخضاب واستحبابه بهذه الأحاديث الضعيفة ، ولو صح شئ منها لوجب التوفيق

بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها ، والوجه هنا أن يقال : إن

التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف ، وهو منهي عنه صراحة في

رواية أحمد للحديث الثاني . أو هو الخضب بالسواد ، فإنه نهى عنه . وبهذا شرح