تمام المنة — الصفحة ٧٤

جزم المؤلف بورود كراهية الخضاب ، والرد عليه ، وبيان أنه لا يصح ذلك مرفوعا ، وأنه إن أراد موقوفا ، فلا قيمة له ، لأمرين هامين ، فراجعهما . وذكر حديثين في تغيير الشيب ، أحدهما منكر ، والآخر لا أصل له ، وحديث ثالث موضوع

جزم المؤلف بورود كراهية الخضاب ، والرد عليه ، وبيان أنه لا يصح ذلك مرفوعا ، وأنه إن أراد موقوفا ، فلا قيمة له ، لأمرين هامين ، فراجعهما . وذكر حديثين في تغيير الشيب ، أحدهما منكر ، والآخر لا أصل له ، وحديث ثالث موضوع

قوله في تغيير الشيب بالحناء :

" قلت : وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب " .

قلت : لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ، ولا علمت لها أصلا ، ولعله

يعني ورود ذلك عن الصحابة ، والذي نقله الشوكاني عنهم في " النيل " ( 1 / 103 )

إنما هو الاختلاف في الأفضل ، وليس الكراهة ، وعلى افتراض أنه روي ذلك عن

أحد منهم ، فلا حجة فيه ، لأمرين :

الأول : أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك ، بل منهم من خضب كالشيخين

رضي الله عنهما ، وهو في " صحيح مسلم " وغيره ، ومنهم من ترك ، والترك لا يدل

على كراهة الخضاب ، بل على جواز تركه .

الثاني : أنه مخالف للثابت عنه في قولا وفعلا .

أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين .

وأما الفعل ، ففي " صحيح البخاري " وغيره من حديث أم سلمة رضي الله

عنها أنها أخرجت من شعر النبي ( ص ) مخضوبا . وفي معناه أحاديث أخرى بوب

لها الترمذي في " الشمائل المحمدية " : " باب ما جاء في خضاب رسول

الله ( ص ) " ، فراجعها إن شئت في كتابي " مختصر الشمائل " ( 41 / 37 - 41 ) .

وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي ( ص ) كما هو المتبادر ، فنقول : إن كان

يريد مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا ، فمسلم . وإن كان يريد

الصحيح كما هو المتبادر من عبارته ، فمردود ، لأن غاية ما روي في ذلك حديثان :

أحدهما ضعيف ، والآخر لا أصل له .

أما الأول ، فحديث عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول :

" كان نبي الله ( ص ) يكره عشر خلال : الصفرة يعني الخلوق ، وتغيير الشيب