تمام المنة — الصفحة ٦٣

خطأ المؤلف في إلحاقه الماء الجاري بالراكد في النهي عن البول فيه ، وبيان ضعف حديث الماء الجاري الذي احتج به ، وخطأ آخر له في إطلاقه العزو للطبراني !

خطأ المؤلف في إلحاقه الماء الجاري بالراكد في النهي عن البول فيه ، وبيان ضعف حديث الماء الجاري الذي احتج به ، وخطأ آخر له في إطلاقه العزو للطبراني !

أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح ، صححه جمع كالعسقلاني وغيره ، وهو

مخرج في " صحيح أبي داود " ( 21 ) ، فلو أن المؤلف احتج به لأصاب !

ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة : " أن لا يبول في الماء الراكد أو

الجاري " .

قلت : أما الماء الراكد ، فنعم ، لأن الحديث الوارد فيه صحيح ، أخرجه

مسلم وغيره كما في الكتاب ، من حديث جابر .

وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة ، رواه الشيخان ، وهو مخرج في

" صحيح أبي داود " ( رقم 61 و 62 ) .

أما الماء الجاري فلا ، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا :

" وعنه أن النبي ( ص ) نهى أن يبال في الماء الجاري . قال في " مجمع

الزوائد " : رواه الطبراني ورجاله ثقات " .

كذا قال ، وفيه من لا يعرف ، وآخر متهم ، وعنعنة أبي الزبير ، وقد رواه الليث

عنه بلفظ : " الدائم " ، رواه مسلم وغيره كما تقدم ، ورواية الليث عنه صحيحة ،

لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح له بالسماع كما هو معروف ، فهذا هو المحفوظ في حديث

جابر . وأما لفظ : " الجاري " ، فهو منكر ، وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث

بقوله : " بيان حظر البول في الماء الراكد ، والدليل على إباحة البول في الماء

الجاري " .

فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد ، وحديثه الذي

استدل به ، قد بسطت الكلام على نكارته في " الضعيفة ، " برقم ( 5227 ) .

( تنبيه ) : ثم إن فبما عزاه المؤلف ل‍ " مجمع الزوائد " أنه رواه الطبراني ،