تمام المنة — الصفحة ٦٠

ترجيح المؤلف تحريم قضاء الحاجة إلى القبلة في الصحراء دون البنيان ، وما يرد عليه ، وبيان أن الصواب التحريم مطلقا ، والدليل على ذلك

ذلك تشريعا للناس ، كيف وهر أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة كما لا يخفى ؟ !

فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان ، وهذا الذي انتهى إليه

الشوكاني في أنيل الأوطار " ، و " السيل الجرار " ( 1 / 69 ) ، قال فيه :

" وحقيقة النهي التحريم ، ولا يصرف ذلك ما روي أنه ( ص ) فعل ذلك ، فقد

عرفناك أن فعله ( ص ) لا يعارض القول الخاص بالأمة ، إل 9 أن يدل دليل على

أنه أراد الاقتداء به في ذلك ، وإلا كان فعله خاصا به . وهذه المسألة مقررة في

الأصول ، محررة أبلغ تحرير ، وذلك هو الحق كما لا يخفى على منصف . ولو قدرنا

أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمران ، فإنه

رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين " .

قلت : ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه ، فبقي الحكم على عمومه ،

والفعل خاص به " صلى الله عليه وآله " .

وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب

الحديث السابق : " إنما نهى عن هذا في الفضاء . . . " ، فليس صريحا في الرفع ،

بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله ( ص ) في بيت حفصة ، فلا ينهض دليلا

للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني ، فليراجعه من شاء ( 1 / 73 ) .

وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة

في المسجد وخارجه ، ومن ذلك قوله ( ص ) : " من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة

وتفلته بين عينيه " . وهو مخرج في " الصحيحة " ( 222 و 223 ) ، وقد جزم النووي

بالمنع في كل حالة ، داخل الصلاة وخارجها ، وفي المسجد أو غيره ، كما نقلته عنه

هناك ، وبه قال الصنعاني . فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه

محرما ، أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى ؟ ! فاعتبروا يا

أولي الأبصار !